بازار خودرو در یک ماه گذشته با افزایش قیمت‌های بی‌سابقه‌ای مواجه شده است. برآوردهای میدانی نشان می‌دهد که افزایش قیمت خودروها از مرز ۳۰ تا ۵۰ درصد گذشته و این رشد تورمی سرسام‌آور در حالی رخ می‌دهد که هیچ‌کس از متولیان مربوطه در حوزه صنعت خودرو و تنظیم‌گری در بازار خودرو پاسخگوی این وضعیت نیستند.
افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها
زمزمه‌های جدیدی پیرامون افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها از سوی خودروسازان نیز مطرح شده است. این موضوع به گفته برخی منتقدان، در کنار تورم بازار خودرو به موتور محرکی جدید و بهانه‌ای برای تازه‌ترین موج گرانی در بازار آزاد تبدیل شده است. در چنین شرایطی که فشار مضاعفی بر معیشت شهروندان وارد می‌شود، این پرسش مطرح است که متولی اصلی نظارت و مدیریت بازار خودرو چه کسی است و چرا هیچ نهادی پاسخگوی این وضعیت نابسامان نیست؟
بیشتر بخوانید: مجتبی خامنه‌ای بر بازدارندگی حداکثری تأکید کرد
عدم پاسخگویی و بی‌نظمی در بازار
نگاهی به قانون ساماندهی صنعت خودرو و تکالیف صریح قانون‌گذار نشان می‌دهد که چارچوب‌های مشخصی برای اداره این صنعت و بازار متصور شده است. اما مشخص نبودن مرزهای مسئولیت و تعلل دستگاه‌های متولی، بازار را به حال خود رها کرده است. بر اساس ماده ۲ این قانون، دولت موظف است با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و از طریق اقدامات سیاست‌گذاری، نظارتی و تنظیم‌گری، زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را فراهم کند.
همچنین در ماده ۴ این قانون، اختیار و سازوکار قانونی واردات خودرو با هدف تنظیم بازار و رعایت منافع مصرف‌کنندگان به وزارت صنعت، معدن و تجارت و هیات وزیران تفویض شده است. قانون‌گذار در ماده ۱۱ الحاقی مصوب ۱۴۰۲ نیز واردات خودروهای کارکرده را صراحتا برای تنظیم بازار مجاز دانسته است.
عوامل جهش قیمت خودرو
تحولات اخیر از متوقف شدن واردات خودرو تا افزایش نرخ ارز و کاهش تولید و عرضه توسط خودروسازان، همگی عواملی هستند که به جهش و افزایش قیمت خودرو دامن می‌زنند. قانون ساماندهی صنعت خودرو ابزارهای لازم از جمله مدیریت واردات، تنظیم رقابت و نظارت بر زنجیره عرضه را پیش‌بینی کرده، اما تا زمانی که اراده‌ای واقعی برای نظارت بر سوداگری‌های بازار و اصلاح ساختار عرضه وجود نداشته باشد، بازی هزینه سنگین این نابسامانی تنها از جیب مردم پرداخت خواهد شد.
از آنجایی که این تورم افسارگسیخته در بازار خودرو خود به افزایش قیمت‌ها در بازارهای دیگر نیز دامن خواهد زد، به نظر می‌رسد که زمان آن رسیده است که متولیان واقعی در این حوزه پاسخگو باشند و تدابیر لازم را برای ساماندهی این بازار اتخاذ کنند.
بیشتر بخوانید: سرزمین سوم؛ مستند فرزاد خوشدست و داستان یک موشک · قیمت کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۱۷ مهر ۱۴۰۵ افزایش یافت
