بانک مرکزی انگلیس در آستانه تصمیمگیری برای افزایش نرخ بهره قرار دارد. این تصمیم بهدلیل افزایش هزینههای انرژی و فشارهای تورمی که بر اقتصاد این کشور حاکم است، شکل میگیرد. اقتصاددانان بر این باورند که احتمالاً این نهاد در نشست روز پنجشنبه ۵ نوامبر، نرخ بهره را از ۳.۷۵ درصد به ۴ درصد افزایش خواهد داد.
فشارهای ناشی از قیمت جهانی انرژی
عامل اصلی این پیشبینی، افزایش قیمتهای جهانی انرژی و انتقال این فشارها به سطح عمومی قیمتهاست. جنگ در ایران و اختلالات موجود در بازار انرژی، چشمانداز کاهش پایدار قیمتها را با چالش مواجه کرده و نگرانیها درباره ماندگاری تورم را تقویت کرده است.
بیشتر بخوانید: کاهش نوسان قیمت دلار در سایه احتیاط معاملهگران
بر اساس آخرین آمار، تورم مصرفکننده در انگلیس در دوازده ماه منتهی به سپتامبر به ۳.۵ درصد رسیده است؛ در حالی که پیشبینی قبلی بانک مرکزی برای این دوره ۳ درصد بود. همچنین، هشدارهای پیشین بانک مرکزی نشان داده است که نرخ تورم ممکن است در اوایل سال آینده میلادی از ۴ درصد فراتر رود.
چالشهای پیش روی سیاستگذاران پولی
اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس، تأکید کرده است که این نهاد نمیتواند تا زمان مشاهده شواهد قطعی از انتقال تورم به دستمزدها و قیمت سایر کالاها صبر کند. تأخیر در واکنشهای پولی ممکن است به تثبیت تورم منجر شود، بنابراین تصمیمگیری در این زمینه حیاتی است.
با این حال، افزایش نرخ بهره به معنای آغاز یک دوره طولانی انقباض پولی نخواهد بود. اقتصاددانان بر این باورند که بانک مرکزی ممکن است همزمان با افزایش نرخ بهره، موضع محتاطانهای درباره افزایشهای بعدی اتخاذ کند. بازارهای مالی احتمالاً سه تا چهار مرحله افزایش دیگر نرخ بهره را در سال ۲۰۲۷ پیشبینی کردهاند، اما بسیاری از تحلیلگران نسبت به تحقق این انتظارات تردید دارند.
اختلافنظر میان اعضای کمیته سیاست پولی درباره میزان فشارهای تورمی و وضعیت ظرفیت تولید اقتصاد انگلیس، همچنان ادامه دارد. برخی سیاستگذاران معتقدند که افزایش نرخ بهره باید با احتیاط انجام شود تا فشار بیشتری بر فعالیت اقتصادی و تقاضای داخلی وارد نشود.
تصمیم پیشروی بانک مرکزی انگلیس آزمونی برای سیاستگذاران پولی این کشور خواهد بود. آنها باید میان مهار تورم ناشی از افزایش هزینه انرژی و جلوگیری از تضعیف رشد اقتصادی تعادل برقرار کنند.
بیشتر بخوانید: میخائیل اولیانوف: منزوی کردن روسیه خیالپردازی است · مبارزه با پولشویی؛ ضرورت بنیادین برای بانک مرکزی















