بانک مرکزی ضوابط جدید جریمه دیرکرد و محرومیت بدهکاران بانکی را ابلاغ کرد

بانک مرکزی با ابلاغ ضوابط جدید، تغییرات قابل توجهی در نحوه جریمه دیرکرد و محرومیت بدهکاران بانکی ایجاد کرده است. این اقدام به‌منظور تسریع در وصول مطالبات غیرجاری و کاهش بار مالی بر دوش سیستم بانکی کشور صورت گرفته است.

نرخ‌های جدید جریمه دیرکرد

بر اساس دستورالعمل جدید، نرخ وجه التزام بدهکاران بانکی بسته به نوع قرارداد و مدت تأخیر تعیین شده است. برای تسهیلات غیرمشارکتی، نرخ وجه التزام در صورت تأخیر تا دو ماه از تاریخ سررسید، معادل نرخ سود قرارداد به‌علاوه ۶ واحد درصد است. این نرخ برای مطالبات سررسیدگذشته به ۸ واحد درصد، مطالبات معوق به ۱۰ واحد درصد و مطالبات مشکوک‌الوصول به ۱۲ واحد درصد افزایش خواهد یافت.

بیشتر بخوانید: سفیر اسرائیل از حمایت آمریکا در برابر ایران خبر داد

محرومیت از خدمات بانکی

یکی از جنجالی‌ترین بخش‌های این دستورالعمل، محدودیت‌های جدی در ارائه خدمات به بدهکاران تعیین‌تکلیف‌نشده است. مؤسسات اعتباری موظف‌اند تا زمانی که مطالبات غیرجاری مشتریان تسویه یا تعیین‌تکلیف نشود، از اعطای تسهیلات جدید و صدور کارت اعتباری برای این افراد خودداری کنند. همچنین، گشایش اعتبار اسنادی برای این دسته از مشتریان ممنوع است، مگر اینکه آن‌ها معادل ۱۰۰ درصد مبلغ اعتبار را به‌عنوان پیش‌پرداخت تأمین کنند.

بانک‌ها همچنین مجاز به تحویل دسته‌چک یا افتتاح حساب جاری جدید برای مشتریان دارای مطالبات غیرجاری تعیین‌تکلیف‌نشده نیستند. این موضوع به‌طور قطع می‌تواند فشار بیشتری بر روی بدهکاران ایجاد کند و آنها را در شرایط دشوارتری قرار دهد.

سازوکار نظارتی و امکان بخشودگی

دستورالعمل جدید همچنین الزاماتی را برای بانک‌ها در خصوص ایجاد سازوکارهای نظارتی جهت وصول مطالبات غیرجاری تعیین کرده است. هیئت مدیره مؤسسات اعتباری موظف است بر روند وصول بدهی‌ها نظارت کند و مدیرعامل باید ماهانه گزارش اقدامات انجام شده را به هیأت مدیره و بانک مرکزی ارائه دهد. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده جدیت بانک‌ها در پیگیری مطالبات باشد.

در عین حال، امکان بخشودگی بخشی از وجه التزام نیز پیش‌بینی شده است. در صورتی که مشتری تمامی بدهی‌های خود را به‌صورت نقدی تسویه کند، مؤسسه اعتباری می‌تواند با تصویب هیئت مدیره، بخشی از جریمه را ببخشد. این کار می‌تواند به برخی از مشتریان کمک کند تا از زیر بار بدهی‌های سنگین خود خارج شوند.

با توجه به تغییرات جدید، به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی به‌دنبال ایجاد فضایی شفاف‌تر و منظم‌تر در حوزه بانکی است که می‌تواند عواقب جدی برای بدهکاران به‌همراه داشته باشد.

بیشتر بخوانید: رشد بی‌سابقه پایه پولی به ۸۹.۹ درصد در شهریورماه · متا به بزرگ‌ترین جریمه تاریخ خود محکوم شد