توقف دریافت کرایه حمل مایعات نفتی و گازی در ایران، یک تحول بزرگ در صنعت دریایی کشور به شمار میرود. به موجب جزء ۴ تبصره ۳ ذیل ماده یک قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب ۱۳۸۷، ده درصد هزینه حمل مایعات نفتی و گازی که توسط ناوگان غیرایرانی حمل میشود، به حساب صندوق توسعه صنایع دریایی واریز میگردد. این حکم قانونی که پس از تصویب قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب ۱۳۸۷ به حالت تعلیق درآمده بود، با تصویب قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب ۱۴۰۰ مجدداً احیا شد.
ابهامات قانونی و چالشهای اجرایی
شورای عالی صنایع دریایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران را مکلف به وصول این منابع نمود. اما با این حال، عدم وجود نص صریح در قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی در خصوص اختیار تعیین مصادیق و فهرست کالاهای مشمول، اجرای این قانون با ابهامات جدی مواجه شد. این ابهامات به چالشی بزرگ برای گمرک و صادرکنندگان تبدیل گشت و نگرانیهایی را در بین فعالان اقتصادی به وجود آورد.
بیشتر بخوانید: فردین راشدی: حادثه کوره پالایشگاه آبادان تأثیری بر تولید نداشت
دستور توقف و تبعات آن
در نهایت، هیئت وزیران طی مصوبه ۱۲۰۲۴۱/ت ۶۴۳۴۷ هـ مورخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۴ مقرر نمود که اصلاح آئیننامه اجرایی و تعیین مصادیق مایعات نفتی و گازی مشمول این قانون، صرفاً در صلاحیت هیئت وزیران است. در این زمینه، موضوع در یکصد و چهارمین نشست «کمیته حمایت از کسبوکار» مورخ ۲۷/۰۵/۱۴۰۵ مطرح و مورد واکاوی قرار گرفت. با استناد به استدلالهای ارائه شده در این کمیته مبنی بر ضرورت حمایت از تداوم صادرات و رفع موانع غیرضروری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی ابلاغیهای به رئیسکل گمرک جمهوری اسلامی ایران، دستور توقف دریافت این مبلغ را صادر نمود.
پیرو این دستور، دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز طی بخشنامهای به کلیه گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد که دریافت ۱۰ درصد کرایه حمل مذکور تا زمان تصویب و ابلاغ فهرست اقلام مشمول این قانون توسط هیئت وزیران، متوقف شده است. این تصمیم به وضوح نشاندهنده عزم دولت برای تسهیل فرآیند صادرات و کاهش موانع پیش روی فعالان اقتصادی است.
با این حال، همچنان نگرانیهایی در خصوص طولانی شدن فرایند تعیین مصادیق مایعات نفتی و گازی وجود دارد و برخی از کارشناسان بر این باورند که این توقف میتواند آثار منفی بر روند صادرات ایران داشته باشد. این موضوع به ویژه در شرایطی که بازارهای جهانی نفت و گاز به شدت رقابتی شدهاند، حائز اهمیت است.
به نظر میرسد که این تصمیم، میتواند فرصتی برای تجدیدنظر در سیاستهای اقتصادی و حمایت از صنایع داخلی باشد، اما در عین حال نیازمند پیگیری و نظارت مستمر است تا از بروز مشکلات جدید جلوگیری شود.
بیشتر بخوانید: محسن پاکنژاد: ذخیرهسازی حداکثری سوخت مایع برای زمستان در حال انجام است · درج عنوان کامل «خلیج فارس» در تمامی مذاکرات و معاهدات الزامی شد
