حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای، رئیس قوه قضاییه، در نشستی که امروز دوشنبه ۲۳ شهریور برگزار شد، به بررسی وضعیت شرکتهای دولتی و وابسته به دولت پرداخت و دستور ویژهای را برای رسیدگی به دریافتیهای مدیران این شرکتها صادر کرد. او با اشاره به تعداد بالای این شرکتها که برخی آگاهان آنها را بیش از ۳۰۰ شرکت میدانند، بیان کرد که بودجه تخصیصی به این شرکتها از بودجه دولت فراتر میرود.
ضرورت شفافیت در عملکرد شرکتهای دولتی
محسنیاژهای تاکید کرد که باید بررسی دقیقی در مورد اینکه این شرکتها چگونه از بودجهها استفاده میکنند، صورت گیرد. او خواستار آن شد که مشخص شود آیا این شرکتها سودده هستند یا زیانده و اینکه آیا وجود آنها در ساختار اقتصادی کشور ضروری است یا خیر. این دستور به رئیس سازمان بازرسی کل کشور ابلاغ شد تا به طور ویژه و جامع به این موضوع رسیدگی کند.
بیشتر بخوانید: مدیرعامل جدید پتروشیمی کنگان: ۳۰۰ سکه برای یک صندلی!
وی همچنین به بررسی اعضای هیئت مدیره این شرکتها اشاره کرد و گفت: "باید بدانیم که اعضای هیئت مدیره چه دریافتیهایی دارند و آیا این دریافتیها با عملکرد واقعی شرکتها همخوانی دارد یا خیر. اگر شرکتی زیانده باشد، پرداخت پاداش به اعضای هیئت مدیرهاش امری خلاف قانون است."
بودجه مسئولیتهای اجتماعی و نظارت بر آن
محسنیاژهای در ادامه سخنان خود به مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای دولتی نیز پرداخت و گفت: "این شرکتها بودجهای تحت عنوان بودجه مسئولیتهای اجتماعی دریافت میکنند، اما باید مشخص شود که این بودجهها در کدام حوزهها صرف میشود و آیا واقعاً به اهداف اجتماعی کمک میکند یا خیر."
رئیس قوه قضاییه با اشاره به سابقه خود در پیگیری مسائل مرتبط با شرکتهای دولتی، به گزارشی که رئیس وقت سازمان بازرسی در مورد تعداد اعضای هیئت مدیره مغایر با قانون ارائه داده بود، اشاره کرد. او گفت که برای ۳۵۹ نفر از اعضای هیئت مدیره که به قانون تمکین نکردند، پرونده کیفری تشکیل شده است و بر ضرورت پیگیری جدی این موضوع تاکید کرد.
محسنیاژهای همچنین به اهمیت حمایت از تولید و رفع موانع اقتصادی اشاره کرد و گفت: "قوه قضاییه باید در این مسیر فعال باشد و به هیچ وجه از حمایت از تولید غافل نشود." او بر این نکته تاکید کرد که در رسیدگی به اتهامات متولیان بنگاههای تولیدی، باید نهایت دقت به خرج داده شود تا چرخه تولید و اشتغال مختل نشود.
رئیس دستگاه قضا مبارزه با فساد را امری ضروری دانست و گفت: "ما با فساد به صورت علمی و حرفهای برخورد میکنیم و این موضوع هیچگاه از اولویتهای ما خارج نخواهد شد. در این زمینه، انتشار گزارشهای سازمان بازرسی به منظور افزایش آگاهیهای عمومی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت."
او در پایان سخنانش بر لزوم نظارت بر اجرای قانون تاکید کرد و خواستار آن شد که سازمان بازرسی کل کشور در تدوین آییننامههای ناظر بر قوانین جدید، اهتمام بیشتری داشته باشد.
بیشتر بخوانید: انتسابهای انتخاباتی و پروندههای گمشده: افکار عمومی در انتظار پاسخ · آقازادهای دیگر در راس پتروشیمی؛ انتصاب جنجالی با رانت پدر!
