عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در نامهای به غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به مسئله بدهی ۴ میلیارد یورویی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی واکنش نشان داد. همتی تأکید کرد که مطالبات پرداختنشده این واردکنندگان، تعهد دولت به تأمین ارز ترجیحی است و بنابراین نمیتواند به عنوان بدهی بانک مرکزی محسوب شود.
پیامدهای عدم پرداخت مطالبات
همتی در این نامه تصریح کرد که پرداخت این مطالبات به تأمین منابع از سوی دولت وابسته است و بانک مرکزی تنها پس از تأمین این منابع، میتواند اقدامات اجرایی لازم را انجام دهد. این موضعگیری به وضوح نشاندهندهٔ تنشهای موجود بین بانک مرکزی و دولت است و احتمالاً تبعاتی در عرصهٔ اقتصادی به همراه خواهد داشت.
بیشتر بخوانید: کاهش نرخ ولادت و افزایش تولد پسران در بهار ۱۴۰۵
در شرایطی که غلامرضا تاجگردون پیشتر خواستار تعیینتکلیف فوری این مطالبات شده بود، هشدار داده بود که تداوم این وضعیت نه تنها فشار مالی مضاعفی بر بازرگانان وارد میکند، بلکه میتواند تأمین و واردات کالاهای اساسی را نیز با مشکلات جدی مواجه سازد. به نظر میرسد که این بحران در حال تبدیل شدن به یکی از چالشهای جدی برای دولت و نمایندگان مجلس است.
وعدهها و عدم تحقق آنها
مطالبات این واردکنندگان، که به حدود ۴ میلیارد و ۷۰ میلیون یورو میرسد، از حدود دو سال پیش پرداخت نشده و تاکنون حداقل ۵ بار وعده یا دستور برای تعیینتکلیف و پرداخت آنها مطرح شده است. این موضوع به شدت بر بازار کالاهای اساسی تأثیر گذاشته و موجب نگرانیهای گستردهای در بین بازرگانان و مصرفکنندگان شده است.
در حال حاضر، بسیاری از واردکنندگان به دلیل عدم پرداخت مطالبات خود با مشکلات جدی در تأمین کالاها و ادامهٔ فعالیتهای تجاری مواجه هستند. این وضعیت میتواند به افزایش قیمت کالاها و کاهش موجودی در بازار منجر شود که هم به نفع مصرفکنندگان نخواهد بود و هم به اعتبار دولت آسیب خواهد زد.
در نهایت، این وضعیت نشاندهندهٔ چالشهای عمیقتری است که اقتصاد کشور با آن روبروست و نیاز به یک راهکار جدی و فوری را بیش از پیش نمایان میسازد. آیا دولت میتواند منابع لازم را تأمین کند و این بحران را مدیریت کند؟
بیشتر بخوانید: تکمیل پروژههای بازآفرینی شهری با پیشرفت بالای ۷۰ درصد در اولویت سازمان ملی زمین و مسکن · تحولات جدید در صنعت نفت ایران و پیامدهای آن برای بازار جهانی















