سیدعلی مدنیزاده شامگاه دوشنبه در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد که بخشی از مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی بهصورت علیالحساب پرداخت خواهد شد. این خبر در شرایطی مطرح میشود که واردکنندگان با چالشهای جدی در تسویه مطالبات خود روبهرو هستند.
تسویه مطالبات، یک نیاز فوری
مدنیزاده تصریح کرد که موضوع تسویه مطالبات واردکنندگان در دولت قبلی به تصویب رسیده است، اما اصلاح قوانین لازم به قانونگذار وابسته است. او ابراز امیدواری کرد که مجوز اصلاح قانون در نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دریافت شود و در غیر این صورت این موضوع در لایحه بودجه سال آینده مطرح خواهد شد.
بیشتر بخوانید: ناو هواپیمابر روزولت به منطقه عملیاتی سنتکام وارد شد
وزیر اقتصاد با اشاره به پیچیدگیهای قانونی در زمینه حسابرسی، بیان کرد که دولت تدبیر کرده تا این مشکلات را با ترتیبات جدید حل کند. به گفته او، ابتدا پرداخت علیالحساب به واردکنندگان انجام خواهد شد و در سال آینده بخش دیگر مطالبات بهصورت تهاتر تسویه خواهد شد.
چالشهای قانونی در تسویه مطالبات
مدنیزاده همچنین اشاره کرد که منابع لازم برای پرداخت مطالبات آماده شده، اما معاونت حقوقی رییسجمهور معتقد است که به دلیل عدم ذکر تهاتر در قانون بودجه امسال، امکان تسویه در سال جاری وجود ندارد. به همین دلیل، این موضوع باید در لایحه بودجه سال آینده گنجانده شود.
در این نشست، غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به رییسجمهور نامهای ارسال کرده و خواستار تسویه مطالبات واردکنندگان در همین سال شده است. او تأکید کرد که اگر تسویه به سال آینده موکول شود، دیگر اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد.
تاجگردون همچنین به اظهارات بانک مرکزی اشاره کرد و گفت که این نهاد معتقد است واردکنندگان طلبکار نیستند. رییس سازمان برنامه و بودجه نیز تأکید کرده که این افراد باید حسابرسی شوند، در حالی که گروهی به دیوان محاسبات نامهای نوشتهاند که باید بررسی شود چرا این افراد بالاتر از نیاز کالای اساسی وارد کردهاند.
واردکنندگان نیز در واکنش به این شرایط، اعلام کردند که به آنها گفته شده برای تسویه مطالبات باید حسابرسی شوند، اما پرسش اصلی اینجاست که با کدام استاندارد باید این حسابرسی انجام شود؟
فرصتهای از دست رفته
رییس اتاق بازرگانی ایران، صمد حسنزاده، نیز در این نشست به چالشهای فعلی اشاره کرده و ابراز نگرانی کرد که فعالان اقتصادی به دلیل عدم رفع تعهد بخشی از درآمد ارزی به دستگاه قضایی معرفی شوند. او این موضوع را یک مشکل بزرگ خواند و تأکید کرد که بنگاههای اقتصادی چند ماه است با این مشکل دست و پنجه نرم میکنند.
حسنزاده افزود که برخی بنگاهها حتی به خاطر ۳۰۰ هزار دلار از کل صادرات خود به دستگاه قضایی ارجاع شدهاند. او تأکید کرد که این وضعیت برای مدیران بنگاههای اقتصادی مناسب نیست و باید فرصت بیشتری برای رفع تعهد ارزی به آنها داده شود.
در شرایطی که فعالان اقتصادی در تلاشند تا به اهداف خود برسند، حسنزاده خواستار همکاری بیشتر مسئولان برای تسهیل روند کارها شد. او یادآوری کرد که برخی فعالان اقتصادی حتی ۶ ماه است که کالاهای خود را از مبدأ حرکت دادهاند، اما به دلیل مشکلات ناشی از محاصره دریایی و عدم رفع تعهد ارزی، نتوانستهاند به کالاهای خود دسترسی پیدا کنند.
بیشتر بخوانید: ورود سامانه بارشی جدید به کشور به رهبری صادق ضیائیان · سیدعلی مدنیزاده آغاز تسویه مطالبات مراکز درمانی را اعلام کرد














