معاون اول قوه قضاییه، با اشاره به وضعیت بغرنج مالباختگان رامک خودرو، اعلام کرد که در بسیاری از موارد تنها به مواجهه با معلول‌ها پرداخته‌ایم و این رویکرد نمی‌تواند مشکل را حل کند. او تأکید کرد که برای رفع ریشه‌ای این مشکلات، لازم است که تصمیمات قانونی و ساختاری اتخاذ شود.
ضرورت توجه به ریشه‌ها
در سخنانی که در یک نشست تخصصی مطرح شد، معاون اول قوه قضاییه به طور صریح اعلام کرد که بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از عدم توجه به علل اصلی است. او بیان کرد که بدون شناسایی و رفع ریشه‌های مشکلات، هرگونه اقدام سطحی و کوتاه‌مدت تنها منجر به تشدید بحران خواهد شد. در این راستا، او به مواردی از جمله فساد مالی و عدم شفافیت در فرآیندهای اقتصادی اشاره کرد که مانع از بهبود وضعیت مالباختگان شده‌اند.
بیشتر بخوانید: اعتراض گروه موسیقی پالت به تبعیض جنسیتی در ایران
اقدامات لازم برای اصلاح ساختارها
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه برای حمایت از مالباختگان رامک خودرو باید ساختارهای موجود اصلاح شوند، به ضرورت ایجاد یک نظام حقوقی شفاف و کارآمد اشاره کرد. او بر این نکته تأکید کرد که این اصلاحات تنها با همکاری و همفکری نهادهای مختلف امکان‌پذیر است و باید همه ذینفعان در این فرایند مشارکت داشته باشند. همچنین، او خواستار تشکیل کمیته‌های ویژه‌ای برای پیگیری این موضوعات شد تا بتوانند به صورت دقیق‌تری به مشکلات مالباختگان رسیدگی کنند.
وی همچنین به لزوم شفافیت بیشتر در فرآیندهای قضایی و اقتصادی اشاره کرد و بیان داشت که باید اطمینان حاصل شود که حقوق مالباختگان به درستی رعایت می‌شود. به گفته او، این موضوع نه تنها به اعتماد عمومی کمک خواهد کرد، بلکه می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور نیز منجر شود.
بیشتر بخوانید: انقلاب فلامینگو در آلبانی و اعتراضات گسترده علیه ادی راما · رضا طاهری عابد: شفافیت مالی کلید کاهش فساد و تقویت اعتماد است
