مسعود پزشکیان یکشنبه ۲۴ آبانماه در جلسه امور مالیاتی با تأکید بر اجرای دقیق مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، به موضوعات مهمی اشاره کرد که میتواند سرنوشت اقتصادی کشور را تغییر دهد. او با بیان اینکه هدف اصلی این جلسات شناسایی افراد نیازمند جامعه و کمک به آنهاست، از لزوم همکاری و همیاری دستگاههای مختلف برای جمعآوری اطلاعات دقیق سخن گفت.
جلوگیری از تخلفات اقتصادی
پزشکیان افزود: «اگر بتوانیم با همراهی و همکاری و به اشتراک گذاشتن دادهها و اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی، این مواد قانونی را درست و دقیق اجرا کنیم، دیگر شاهد تخلفات اقتصادی و رانت و فساد نخواهیم بود.» این اظهار نظر به وضوح نشاندهنده عزم جدی دولت برای ایجاد تغییرات اساسی در نظام مالیاتی و اقتصادی کشور است. او تأکید کرد که وجود یک سامانه یکپارچه و دقیق از اطلاعات مالی و اقتصادی افراد، میتواند به شفافیت و کاهش فساد کمک کند.
بیشتر بخوانید: یارانه کود شیمیایی به حساب کشاورزان واریز میشود
ضرورت شفافیت اطلاعات
پزشکیان تصریح کرد که برای اداره درست ایران، باید جلوی تخلف، فساد و بیعدالتی گرفته شود. او همچنین به این نکته اشاره کرد که امروز هدف اصلی دولت، شناسایی افراد نیازمند و ارائه کمک به آنهاست. به گفتهٔ او، برای تحقق این هدف، باید اطلاعات دقیق و دادههای مستند و قابل ارزیابی از وضعیت اقتصادی افراد در دسترس باشد.
وی به تصویب قانون مالیات ستانی از خانههای خالی نیز اشاره کرد و گفت که به دلیل نبود اطلاعات دقیق، این قانون هنوز اجرایی نشده است. این نکته بهوضوح نشاندهنده معضلات ریشهای در نظام اجرایی کشور است که به سوءمدیریتها و عدم همکاری دستگاهها برمیگردد.
پزشکیان با تأکید بر اینکه «وظیفه دولت کمک به حل مشکلات مردم و تأمین امنیت، سلامت و معیشت آنان است»، ابراز امیدواری کرد که با همکاری همه دستگاهها، زمینهای برای اجرای عدالت و محافظت از حقوق مردم فراهم شود. او بهروشنی اعلام کرد که متولی زندگی و معیشت مردم هستند و باید از حقوق آنان دفاع کنند.
در این جلسه همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی گزارشی از وضعیت اجرای مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ارائه کردند. محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، در این راستا گفت: «در پروژه حکمرانی مبتنی بر داده، ارائه خدمات به افراد جامعه بر اساس دادههای دقیق جمعآوری شده در پایگاه داده این سازمان خواهد بود.»
این تحولات نشاندهنده یک تغییر اساسی در نگرش دولت به مسائل اقتصادی و مالیاتی است. با توجه به مشکلات موجود در زمینههای اقتصادی، لازم است که تمامی دستگاهها با هم همکاری کنند تا از بروز تخلفات و رانتخواری جلوگیری شود. اگر این همکاریها بهخوبی انجام شود، میتوان امید داشت که شرایط اقتصادی کشور به سمت بهبود پیش برود.
بیشتر بخوانید: محله سیروس و چالشهای شهرنشینی در قلب تهران · پزشکیان: در برخورد جدی و قاطع با فساد مصمم هستیم















