فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و رئیس هیئت‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، در نشست مشترک کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران به بیان مسائل بحرانی صنعت خودرو پرداخت. او تأکید کرد که هماهنگی میان خودروسازان، قطعه‌سازان و حاکمیت برای حل مشکلات این صنعت ضروری است و این نیاز به احکام فرادستگاهی دارد.
تأمین تسهیلات برای نجات صنعت خودرو
مقیمی در این نشست به مکاتبات اخیر اشاره کرد و گفت که معاون اول رئیس‌جمهور در تاریخ ۲۵ مهرماه دستور بررسی تأمین ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش را صادر کرده است. این اقدام به‌واقع نشانگر توجه دولت به بحران‌های عمیق صنعت خودرو است که سال‌هاست درگیر مشکلات ساختاری و مالی است.
بیشتر بخوانید: فساد و گرانی؛ زنگ خطر برای ترامپ پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا
استانداردهای ایمنی و چالش‌های غیراساسی
معاون وزیر صمت همچنین به موضوع استانداردهای ایمنی اشاره کرد و تصریح کرد که حذف استانداردهای ایمنی بنیادین مطرح نیست. اما او به این نکته اشاره کرد که تعلیق موقت برخی استانداردهای غیراساسی با ارزبری تقریبی ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار در هر خودرو نیاز به طرح در شورای عالی استاندارد به ریاست رئیس‌جمهور دارد. این موضوع نشان‌دهنده تناقضات موجود در سیاست‌های صنعتی و مالی دولت است که می‌تواند تبعات سنگینی برای صنعت خودرو به همراه داشته باشد.
در شرایطی که بازار خودرو با بحران‌هایی از جمله افزایش قیمت‌ها، کمبود قطعات و نارضایتی مشتریان مواجه است، تأمین ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات می‌تواند نقطه عطفی در بهبود وضعیت این صنعت باشد. اما آیا این تسهیلات می‌تواند به‌واقع چالش‌ها را حل کند یا صرفاً مسکنی موقتی خواهد بود؟
با توجه به اینکه صنعت خودرو یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور به‌شمار می‌آید، هر گونه تصمیم‌گیری در این حوزه به‌خصوص در زمینه تأمین مالی و سرمایه‌گذاری باید با دقت و بررسی‌های کارشناسی دقیق انجام شود. این در حالی است که شواهد نشان می‌دهد اتخاذ تصمیمات شتابزده و بدون برنامه‌ریزی مناسب، می‌تواند به بحران‌های عمیق‌تری دامن بزند.
بیشتر بخوانید: افزایش ۴۰درصدی تعرفه اینترنت به بهبود کیفیت می‌انجامد · تمدید مهلت ثبت اطلاعات کالابرگ در دستور کار دولت
