بانک مرکزی با تغییر ریل از وام‌های نقدی به تأمین مالی زنجیره‌ای، سعی دارد تا مشکلات مالی تولیدکنندگان را به‌طرز چشمگیری کاهش دهد. دهه‌هاست که ساختار تأمین مالی بخش تولید در کشور بر اساس تسهیلات نقدی سرمایه در گردش استوار مانده است. در این چارچوب سنتی، شرکت‌ها و فعالان اقتصادی برای تأمین ملزومات روزمره، خرید مواد اولیه و رتق‌وفتق هزینه‌های جاری خود به باجه بانک‌ها مراجعه کرده و خواهان دریافت منابع نقدی می‌شوند. اما عملکرد این سازوکار در گذر زمان نشان داد که مدل کلاسیک وام‌دهی نه‌تنها گره‌ای از مشکلات تولیدکنندگان واقعی نگشوده، بلکه به موتور محرکی برای تشدید تورم، رشد حجم نقدینگی و بی‌انضباطی در شبکه بانکی کشور بدل گشته است.
مشکلات وام‌های نقدی و انحراف منابع
آمارها حاکی از تزریق سنگین نقدینگی تحت سرفصل سرمایه در گردش به بخش‌های مختلف اقتصادی است، اما بخش عمده صنعتگران، به‌ویژه در لایه‌های میانی و کارگاه‌های کوچک، از تشنگی مزمن مالی و نبود نقدینگی برای خرید نهاده‌های تولید گلایه دارند. بانک مرکزی به این نتیجه رسید که شیوه توزیع منابع مالی در بخش واقعی اقتصاد نیازمند بازنگری ساختاری است. این بازنگری بنیادین، چرخش تدریجی به سمت الگوهای نوین تأمین مالی زنجیره تأمین، از جمله بهره‌گیری از اوراق گام، برات الکترونیک و قراردادهای فاکتورینگ بوده است.
بیشتر بخوانید: بایننس به بزرگ‌ترین حمله سایبری تاریخ رمزارزها واکنش نشان داد
برای درک چرایی افول کارایی وام‌های نقدی سنتی، باید به مناسبات تورمی و فاصله عمیق نرخ سود بانکی با بازدهی بازارهای غیرمولد نگاهی انداخت. هنگامی که نرخ بهره اسمی تسهیلات به‌طور معناداری پایین‌تر از نرخ تورم عمومی قرار می‌گیرد، وام نقدی ماهیتی شبیه به یک رانت پیدا می‌کند. تجارب سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بخش مهمی از این نقدینگی به‌جای نشستن در پای خطوط تولید و خرید مواد اولیه، سر از بازارهای سوداگرانه ارز، طلا، مستغلات یا سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت پربازده درآورده است.
مزایای تأمین مالی زنجیره‌ای
در نقطه مقابل این بن‌بست ساختاری، الگوی تأمین مالی زنجیره تأمین قرار دارد که فلسفه آن جایگزینی «اعتبار» با «پول نقد» است. در این شیوه نوین، دیگر پولی به حساب جاری خریدار یا تولیدکننده ریخته نمی‌شود؛ بلکه خریدار یک ابزار تعهد پرداخت معتبر بانکی نظیر اوراق گام یا برات الکترونیک صادر کرده و در قبال دریافت کالا به فروشنده بالادستی تحویل می‌دهد. این گردش ابزار تا رسیدن به تأمین‌کننده اصلی ادامه می‌یابد و تسویه نقدی تنها یک بار و در سررسید پایانی توسط بانک عامل انجام می‌گیرد.
بزرگ‌ترین دستاورد این دگرگونی، تضمین اصابت منابع به زنجیره ارزش واقعی است. از آنجا که انتقال اعتبار در این سازوکار به‌صورت کاملاً سیستمی و در بستر سامانه‌های دولتی انجام می‌پذیرد، امکان صدور سند بدون مبادله واقعی فیزیکی کالا سلب می‌شود. در نتیجه، راه انحراف منابع به بازارهای سفته‌بازی برای همیشه بسته خواهد شد.
با وجود مزایای بی‌شمار تأمین مالی زنجیره‌ای، چالش‌هایی نیز در این مسیر وجود دارد. مقاومت تاریخی بخش‌هایی از اقتصاد که در دهه‌های متمادی از منافع وام‌های ارزان‌قیمت بهره‌مند بوده‌اند، می‌تواند مانع از استقرار این الگو در فضای واقعی اقتصاد ایران شود. همچنین، کارکرد بازار ثانویه این ابزارها نیاز به توجه و حمایت دارد تا دارنده اوراق در میانه راه با مشکلات نقدینگی مواجه نشود.
بیشتر بخوانید: پیشرفت ایران در پرونده FATF به تأیید رسید · افت قیمت طلا و سکه در بازار امروز ۹ آبان
