حجت‌الاسلام اژه‌ای: مبارزه با فساد اولویت اصلی قوه قضائیه است
افشاگری

حجت‌الاسلام اژه‌ای: مبارزه با فساد اولویت اصلی قوه قضائیه است

به‌روزرسانی: ۲ دقیقه ۱

منبع تصویر: snn.ir

شفاف‌سازی و مبارزه با فساد؛ دو اولویت کلیدی قوه قضائیه

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در سخنانی بر لزوم اصلاح وضعیت شرکت‌های دولتی و مبارزه با فساد تأکید کرد.

خلاصهٔ خبر

  • شفاف‌سازی و مبارزه با فساد؛ دو اولویت کلیدی قوه قضائیه
  • مبارزه با فساد در ساختارهای دولتی می‌تواند تأثیرات عمیقی بر بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور داشته باشد.
  • ۳۰۰ شرکت دولتی
  • ۱,۵۳۵ عضو هیئت مدیره

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، با اشاره به وجود بیش از ۳۰۰ شرکت دولتی و وابسته به دولت در کشور، بر لزوم بررسی دقیق عملکرد این شرکت‌ها تأکید نمود. او با انتقاد از تخصیص بودجه‌های کلان به این شرکت‌ها، خواستار اقداماتی قاطع برای شفاف‌سازی در مورد نحوه مصرف این بودجه‌ها شد.

شفاف‌سازی در عملکرد شرکت‌های دولتی

محسنی‌اژه‌ای ضمن تأکید بر ضرورت بررسی دقیق اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی، خواستار شفاف‌سازی در مورد حقوق و پاداش‌های دریافتی این اعضا شد. او به این نکته اشاره کرد که در صورتی که پاداش‌ها از سود خالص شرکت‌ها نباشد، این اقدام مغایر با قانون خواهد بود. رئیس قوه قضائیه همچنین به موضوع بودجه مسئولیت‌های اجتماعی این شرکت‌ها اشاره کرد و خواستار شفافیت در نحوه مصرف این بودجه‌ها شد.

ضرورت اصلاح و مبارزه با فساد

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به گزارش‌هایی که در گذشته از سوی سازمان بازرسی کل کشور دریافت کرده بود، تأکید کرد که بالغ بر ۱,۵۳۵ عضو هیئت مدیره در شرکت‌های دولتی شناخته شده‌اند که عضویت آن‌ها مغایر با قانون است. او با تأکید بر ضرورت پیگیری جدی این موضوع، به تشکیل پرونده کیفری برای ۳۵۹ نفر از این افراد اشاره کرد و از سازمان بازرسی خواست تا اقداماتی قاطع و ضربتی در این زمینه انجام دهد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه، مبارزه با فساد را به‌عنوان یک امر محتوم و قطعی عنوان کرد و تأکید نمود که این موضوع همواره در اولویت قوه قضائیه خواهد بود. او به مقوله حمایت از تولید نیز پرداخت و خواستار تسهیل شرایط برای فعالان اقتصادی شد تا چرخه تولید و اشتغال در کشور به‌خوبی ادامه یابد.

در نهایت، اژه‌ای بر لزوم همکاری با مجلس برای تدوین لوایحی که برگزاری دادگاه‌های علنی را تسهیل کند، تأکید کرد و خواستار توجه ویژه به قوانین جدید، از جمله قانون ملی توسعه هوش مصنوعی، شد. او همچنین بر اهمیت نظارت بر اجرای قانون و تدوین آیین‌نامه‌های ناظر بر آن تأکید کرد، تا دستگاه‌های مسئول از مسئولیت‌های قانونی خود شانه خالی نکنند.

چرا این خبر مهم است؟

مبارزه با فساد در ساختارهای دولتی می‌تواند تأثیرات عمیقی بر بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور داشته باشد. شفاف‌سازی در عملکرد شرکت‌های دولتی و نظارت بر تخصیص بودجه‌های کلان، از جمله اقداماتی است که می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد.

پیشینه

وجود بیش از ۳۰۰ شرکت دولتی و وابسته به دولت، چالش‌های زیادی را در زمینه شفافیت و مسئولیت‌پذیری ایجاد کرده است. همچنین، گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور نشان‌دهنده مشکلات جدی در قانون‌مداری و عملکرد اعضای هیئت مدیره این شرکت‌ها است.

اعداد مهم

– ۳۰۰ شرکت دولتی
– ۱,۵۳۵ عضو هیئت مدیره
– ۳۵۹ نفر تشکیل پرونده کیفری

اشتراک‌گذاری WhatsApp Telegram X Facebook