رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز، در یک نشست خبری، به موضوع چالش‌های موجود در حوزه مبارزه با فساد و ارتشا پرداخته و بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های حقوق مدنی تأکید کرد. او بیان کرد که مقابله با فساد به مجازات‌های کیفری محدود نمی‌شود و باید از تمامی ابزارهای موجود بهره برد.
ضرورت جبران خسارت بزه‌دیدگان
این مقام قضایی تأکید کرد که یکی از مهم‌ترین جنبه‌های مبارزه با فساد، جبران خسارت بزه‌دیدگان است. او گفت: "بسیاری از افرادی که تحت تأثیر فساد قرار گرفته‌اند، نیازمند حمایت و بازسازی وضعیت خود هستند. این موضوع باید در برنامه‌های مقابله با فساد گنجانده شود." به گفته او، بازگرداندن اموال ناشی از جرائم و تأمین حقوق بزه‌دیدگان، از جمله اقداماتی است که باید به‌طور جدی پیگیری شود.
بیشتر بخوانید: رئیس کل دادگستری استان تهران از تشکیل بیش از ۱۳۰ پرونده تراستی خبر داد
توجه به قوانین حقوق مدنی
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز در ادامه، به این نکته اشاره کرد که قوانین حقوق مدنی می‌توانند به‌عنوان ابزاری مؤثر در مقابله با فساد عمل کنند. او به خصوص به نیاز برای تغییر و به‌روزرسانی قوانین موجود اشاره کرد و افزود: "ما باید به سمت اصلاحات حقوقی حرکت کنیم تا بتوانیم به‌طور مؤثرتر با این معضل دست و پنجه نرم کنیم. به‌کارگیری ابزارهای مختلف می‌تواند به ما کمک کند تا در مبارزه با فساد موفق‌تر عمل کنیم."
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که فساد و ارتشا به‌عنوان یک معضل جدی در بسیاری از نهادها و سازمان‌ها شناخته شده و نیاز به اقدامات سریع و مؤثر را احساس می‌شود. رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز با تأکید بر اهمیت همکاری بین دستگاه‌های مختلف، گفت: "فقط با همکاری و هم‌فکری می‌توانیم به نتایج مطلوب دست یابیم."
او همچنین به اهمیت آموزش و فرهنگ‌سازی در بین کارکنان نهادهای دولتی اشاره کرد و گفت: "بسیاری از موارد فساد ناشی از ناآگاهی یا عدم درک صحیح از وظایف قانونی است. آموزش صحیح می‌تواند به پیشگیری از بروز این مشکلات کمک کند."
پیامدهای فساد اقتصادی
به گفته رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز، فساد اقتصادی نه تنها به اعتماد عمومی آسیب می‌زند، بلکه می‌تواند پیامدهای جدی برای اقتصاد کشور داشته باشد. او به آمارهای منتشر شده در این زمینه اشاره کرد و گفت: "تحقیقات نشان می‌دهد که فساد می‌تواند به‌طور مستقیم بر رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد و موجب کاهش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی شود."
در پایان، این مقام قضایی با دعوت از تمامی نهادها و سازمان‌ها برای همکاری در مبارزه با فساد، بر عزم جدی دستگاه قضایی برای پیگیری این مسئله تأکید کرد و اعلام کرد که هیچ‌گونه کم‌کاری در این زمینه قابل‌قبول نخواهد بود.
بیشتر بخوانید: نگرانی ۶۹ درصد آمریکایی‌ها از فساد در دولت ترامپ و تبعات آن · قانون الزام به سند رسمی معاملات ملکی؛ پایان فساد و سوءاستفاده از اسناد
