لید: سجاد طاهری، مدیرمسئول «خط انرژی»، ۹ بهمن ۱۴۰۴ در نشست رسمی روابط‌عمومی وزارت نفت کنار مدیران همان دستگاه پشت میکروفون ایستاد؛ وزارتخانه‌ای که ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ جواد اوجی «علی فروزنده» را مدیرکل روابط‌عمومی کرد و در دولت چهاردهم ظرف چند ماه ابتدا «سامان قدوسی» و سپس «مجید بوجارزاده» را به‌جای او نشاند.
سه اسم و یک مدار بسته: سردبیر و مدیرمسئول یک رسانه تخصصی انرژی، و مدیرکل‌های روابط‌عمومی وزارت نفت در دو دولت پیاپی. اینها اسم‌های مجرد نیستند؛ زنجیره‌ای‌اند که نشان می‌دهد چگونه «رسانهٔ تخصصی» با استقلال، راهش را تا میزهای تصمیم‌سازی یک وزارتخانه کلیدی باز می‌کند، هم‌زمان بیرون از ساختمان طلا‌قبه‌ای وزارت نفت از مخاطب پول می‌گیرد و داخل، پای ثابت نشست‌های رسمی می‌شود. این تضاد منافع، پرسش اصلی مردم است: چه کسی به چه کسی وصل است، چه مجوزی داده شده و کدام تصمیم پشت این درها امضا می‌شود؟
بیشتر بخوانید: دستگیری اصغر کرم‌پور فیروزی، لیدر اصلی کودتای دی ماه پس از ۹ ماه متواری بودن
سه نام، یک مدار: از تحریریه تا اتاق‌های وزارتخانه
نام اول: سید احسان حسینی. او امروز چهرهٔ شناخته‌شدهٔ محتوای انرژی است؛ صفحهٔ نویسنده‌اش در «خط انرژی» ده‌ها مطلب امضادار در نفت، گاز و دیپلماسی انرژی را ردیف کرده و معرفی‌های رسمی، سابقهٔ فعالیت او در خبرگزاری فارس و روزنامه «فرهیختگان» را ثبت کرده‌اند. این شناخت عمومی اتفاقی نیست؛ شبکه‌های اجتماعی‌اش پر از مواضع صریح، گفت‌وگوها و ویدئوهایی است که طی دو سال اخیر بارها دست‌به‌دست شده‌اند.
نام دوم: سجاد طاهری. «خط انرژی» خودش در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۴، در پوشش یک نشست رسمی با مدیران روابط‌عمومی وزارت نفت، این عنوان را روی او گذاشت: «مدیرمسئول خط انرژی». همان‌جا او سیاست‌های دست‌کم سه تصمیم کلان را به‌عنوان رسانهٔ مدعو تشریح کرد و از ضرورت تبیین عمومی‌شان گفت. این «تأیید رسمیِ داخلی» نسبتِ طاهری با رسانه و با وزارتخانه را هم‌زمان روشن می‌کند.
نام سوم: علی فروزنده. ۲۱ شهریور ۱۴۰۰، با حکم مستقیم جواد اوجی، مدیرکل روابط‌عمومی وزارت نفت شد؛ حکمی با بندهای مشخص دربارهٔ «وحدت رویه در اطلاع‌رسانی شفاف» و «تعامل با رسانه‌ها». صورت‌جلسهٔ رسمی همان انتصاب، امروز سندی است که اتصال «خط فرمان روابط‌عمومی» به رسانه‌ها را قابل ردگیری می‌کند.
روابط‌عمومی نفت چگونه جابه‌جا شد و مدار رسانه چه تغییری کرد؟
با تغییر قوهٔ مجریه پس از سقوط بالگرد حامل رئیس‌جمهور وقت و رأی‌آوردن مسعود پزشکیان، چینش وزارت نفت و تابعانش دگرگون شد. محسن پاک‌نژاد به وزارت نفت رسید، سپس ۱۲ مهر ۱۴۰۵ استعفا داد و با حکم مستقیم رئیس‌جمهور، «حمید بورد» سرپرست وزارت نفت شد؛ هم‌زمان، در «اتاق رسانه» وزارتخانه نیز جابه‌جایی‌های پیاپی رخ داد: دسامبر ۱۴۰۴ «سامان قدوسی» ابتدا به‌عنوان سرپرست و چند ماه بعد با عنوان «مدیرکل و سخنگو» منصوب شد و در ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ «مجید بوجارزاده» به‌عنوان «مدیرکل جدید» معرفی شد. این توالی انتصاب‌ها، کانال ارتباط وزارت نفت با رسانه‌ها را در فاصلهٔ یک سال، دو بار عوض کرد. پرسش روشن است: در هر مرحله، سبد رسانه‌های همکار و بودجهٔ مرتبط با قراردادهای رسانه‌ای چطور بازتقسیم شد؟ مردم حق دارند رقم‌ها، اسامی پیمان‌ها و ملاک گزینش را ببینند.
«خط انرژی» چه می‌گوید و چه می‌گیرد؟
«خط انرژی» روی سایت رسمی‌اش خود را «نخستین رسانهٔ تخصصی انرژی در ایران» و «مستقل» معرفی می‌کند. همین رسانه در کانال‌های ویدئویی و بانک دادهٔ کانال‌های یوتیوب، شماره کارت و شبا به نام «سید احسان حسینی» برای «حمایت مالی» منتشر کرده و به مخاطب می‌گوید از این مسیر کمک کند. این دوگانه—استقلال و درخواست تأمین مالی مستقیم—وقتی کنار دسترسی‌های ویژهٔ تحریریه به نشست‌های رسمی وزارت نفت گذاشته می‌شود، دقیقاً همان نقطه‌ای را روشن می‌کند که باید شفاف شود: قرارداد رسمی با نهادهای دولتی دارد یا ندارد؟ اگر دارد، رقم و عنوان ردیف هزینه‌ای چیست و اگر ندارد، دسترسی‌های ویژه بر چه مبنایی داده شده است؟ پاسخ باید با سند و عدد بیاید.
حضور رسانه‌ای و میدان نفوذ
سید احسان حسینی فقط در قاب سایت نمانده؛ از برنامه‌های گفت‌وگومحور و ویدئوهای تحلیلی تا کلاب‌های محتوایی آنلاین، او «چهرهٔ حاضر» در پرونده‌های نفتی و گازی است. یکی از ویدئوهای طولانیِ اخیر با موضوع «شبکه پیچیده و غیرشفاف واسطه‌گری در فروش نفت» دقیقاً نشان می‌دهد که مخاطبِ انرژی در ایران به‌دنبال خوانش‌های شبکه‌محور است و چطور محتوا از آنتن گفتگو به افکار عمومی پل می‌زند. این نفوذ کلامی وقتی کنار نسبت‌های سازمانیِ روشن (مدیرمسئول/سردبیر/رابطه با روابط‌عمومی‌ها) قرار می‌گیرد، تبدیل به «نفوذ ساختاری» می‌شود؛ نفوذی که پاسخگویی مضاعف می‌خواهد.
چه کسی باید پاسخ بدهد؟
وزارت نفت. نه در سطح کلی‌گویی، که با انتشار عمومیِ فهرست قراردادهای رسانه‌ای و تبلیغاتی از ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ تا امروز: شماره قرارداد، تاریخ امضا، طرف قرارداد، مبلغ، موضوع خدمات و معیار ارزیابی خروجی. این حداقلِ شفافیتی است که ذی‌نفعان و مردم از یک وزارتخانهٔ ۱۰۰ میلیارد دلاری انتظار دارند. وقتی مدیران روابط‌عمومی در طول یک سال دو بار عوض می‌شوند، تنها سند قابل اتکاء، جدول قراردادها و گردش مالی است؛ نه عکس نشست‌ها و نه ویدئوهای تشریفاتی.
«خط انرژی». این رسانه باید تکلیف خود را دربارهٔ تضاد منافع روشن کند: از یک‌سو مدعی استقلال است و از سوی دیگر در نشست‌های رسمی وزارتخانهٔ طرف خبر حاضر می‌شود و هم‌زمان کانال تأمین مالی مستقیم از مخاطب دارد. راه‌حل روشن است: انتشار «سیاست تضاد منافع» و «گزارش شفافیت مالی» سالانه با ذکر منابع درآمدی (تبلیغات، اسپانسری، قراردادهای تولید محتوا، دونیشن) و نسبت هرکدام به کل درآمد.
مدیران قدیم و جدید روابط‌عمومی وزارت نفت. «علی فروزنده»، «سامان قدوسی» و «مجید بوجارزاده» هر سه باید دربارهٔ سازوکار انتخاب رسانه‌های همکار، معیارهای دعوت به نشست‌های بسته، و ردیف‌های بودجه‌ای حوزهٔ خود پاسخ مکتوب بدهند. این پرسش هم روشن است: «خط انرژی» و اشخاص کلیدی آن در چه تعداد نشست رسمی شرکت کرده‌اند، بر پایهٔ کدام دستورالعمل دعوت شده‌اند و خروجی سنجش عملکرد رسانه‌های همکار در دورهٔ مدیریت آن‌ها چه بوده است؟
پیشینه
۲۱ شهریور ۱۴۰۰: جواد اوجی «علی فروزنده» را به‌عنوان مدیرکل روابط‌عمومی وزارت نفت منصوب کرد. متن حکم به‌صراحت مأموریت «وحدت رویه در اطلاع‌رسانی شفاف» و «تعامل با رسانه‌ها» را تعیین کرد. این تاریخ، مبدأیی است که باید تمام قراردادهای رسانه‌ای وابسته به وزارت نفت از همان روز به بعد، شفاف و منتشر شود.
۱۹ آذر ۱۴۰۴: «سامان قدوسی» با حکم وزیر نفتِ دولت چهاردهم به‌عنوان سرپرست اداره‌کل روابط‌عمومی منصوب شد و اندکی بعد حکم رسمی «مدیرکل و سخنگو» گرفت. این نقطه، آغاز فاز دوم سیاست رسانه‌ای وزارتخانه در دولت جدید بود.
۹ بهمن ۱۴۰۴: «سجاد طاهری» به‌عنوان «مدیرمسئول خط انرژی» در نشست رسمی وزارت نفت (جلسهٔ اصحاب رسانه با مدیران روابط‌عمومی) سخن گفت؛ نسبت مستقیم «رسانه» و «روابط‌عمومی» از همین‌جا آشکار و مستند است.
۲۸ شهریور ۱۴۰۵: «مجید بوجارزاده» به‌عنوان «مدیرکل جدید روابط‌عمومی وزارت نفت» معرفی شد؛ سومین تغییر در رأس روابط‌عمومی در بازه‌ای کوتاه. این تغییر، ضرورت انتشار «صورت‌وضعیت قراردادهای رسانه‌ای» را چندبرابر می‌کند؛ تا روشن شود با هر تغییرِ مدیریتی، چه جابه‌جایی‌هایی در سبد رسانه‌های طرف قرارداد رخ داده است.
۱۲ مهر ۱۴۰۵: «محسن پاک‌نژاد» از وزارت نفت استعفا داد و «حمید بورد» با حکم مستقیم رئیس‌جمهور «سرپرست وزارت نفت» شد. این رخداد، بالادستِ تمام تصمیم‌های روابط‌عمومی را تحت‌تأثیر قرار داد؛ وزارتخانه‌ای که سرپرست می‌گیرد، ناگزیر خطوط سیاست رسانه‌ای‌اش را هم بازتنظیم می‌کند. مردم حق دارند ببینند در این بازتنظیم، قراردادهای رسانه‌ای و دسترسی‌ها چه سرنوشتی پیدا کردند.
هم‌زمان، «شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان)» با شعار شبکه‌سازی برای «اثرگذاری بر تصمیم‌گیران» دوره‌های سیاست‌پژوهی انرژی برگزار می‌کند؛ این یادآوری مهم است چون نشان می‌دهد «حوزهٔ انرژی» سال‌هاست با شبکه‌سازی فکری-رسانه‌ای هدفمند آمیخته شده و خطوط انسانیِ میان اتاق فکر، رسانه و تصمیم‌گیر به‌هم نزدیک‌اند. سیاست‌گذار باید دقیقاً این‌جا مراقب تضاد منافع باشد و قواعد شفافیت را فرابخشی اجرا کند.
در کنار اینها، «خط انرژی» در معرفی‌نامه‌اش «استقلال» را خط قرمز خود معرفی می‌کند اما هم‌زمان سازوکار «حمایت مالی مستقیم» را فعال نگه داشته و شماره کارت و شبا به نام سردبیر منتشر کرده است. این الگو بدون «گزارش مالی عمومیِ سالانه» پذیرفتنی نیست. تریبون می‌خواهید؟ شفافیت هم باید بگذارید روی میز.
این پرونده به اسم‌ها خلاصه نمی‌شود؛ به قاعده برمی‌گردد. قاعدهٔ ساده‌ای که در همهٔ جهان اجرا می‌شود: هر رسانه‌ای که به اتاق‌های بستهٔ تصمیم‌گیری یک وزارتخانه راه دارد و هم‌زمان از مخاطب پول می‌گیرد، باید «سیاست تضاد منافع» مکتوب داشته باشد؛ و هر وزارتخانه‌ای که با پول عمومی قرارداد رسانه‌ای می‌بندد، باید «صورت‌وضعیت شش‌ماههٔ قراردادها» را برای عموم منتشر کند. پاسخ را با اسناد بدهید، نه با بیانیه.
بیشتر بخوانید: احمد بخشایش اردستانی: در کوه کلنگ مواد هسته‌ای وجود ندارد
