معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی به تازگی از قرارگیری ۲۱۴ نفر در لیست سیاه معاملات ارز و طلا خبر داد. این اقدام بخشی از راهبرد پایش مستمر رفتارهای مالی پرخطر در شبکه بانکی کشور است که با همکاری بانک مرکزی و با هدف مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام شده است.
افزایش تعداد افراد مشکوک
بررسیها نشان میدهد که ۴۵ نفر از این افراد به تازگی به لیست مظنونین اضافه شدهاند. این افراد در بازارهای غیررسمی ارز و طلا فعالیت داشته و با تراکنشهای مشکوک، نظم اقتصادی را به چالش کشیدهاند. در هفته گذشته نیز ۵۷ نفر به همین لیست افزوده شده بودند و این روند نشاندهنده عزم جدی مرکز اطلاعات مالی در برخورد با فعالیتهای مالی مشکوک است.
بیشتر بخوانید: تحریم بانک گلدن گلوبال ترکیه و انتقال حقوق سهامداری به تیاماساف
محدودیتهای جدید برای جلوگیری از آسیبهای اقتصادی
با ابلاغیه جدید مرکز اطلاعات مالی، تمامی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری موظف شدهاند به فوریت از ارائه هرگونه «خدمات پایه» به افراد موجود در لیست سیاه خودداری کنند. این محدودیتها شامل انسداد دسترسیهای نوین بانکی و محدودسازی ابزارهای پرداخت برای این اشخاص خواهد بود و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.
این اقدام بهمنظور پیشگیری از ورود عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه به چرخه رسمی اقتصاد و جلوگیری از اختلال در نظام پولی کشور انجام شده است. همچنین این محدودیتها میتواند به عنوان یک نشانه قوی برای سایر افراد و نهادها در زمینه رعایت قوانین مالی و اقتصادی تلقی شود.
در سالهای اخیر، موضوع پولشویی و فعالیتهای مالی مشکوک به یکی از چالشهای اصلی نظام اقتصادی کشور تبدیل شده است. با این حال، اقدامات اخیر مرکز اطلاعات مالی نشاندهنده عزم دولت برای مقابله با این معضل و تأمین امنیت اقتصادی کشور است. به نظر میرسد که با این سیاستهای جدید، وضعیت بازار ارز و طلا به سمت بهبود پیش برود و نظم اقتصادی کشور حفظ شود.
بیشتر بخوانید: عملکرد مطلوب بانک رفاه کارگران در مبارزه با پولشویی · ابلاغ قانون بودجه ۱۳۰ همتی برای رونق تولید در کشور
