مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در یک اقدام جدی و قاطع، دور جدیدی از محدودیتها را علیه ۴۵ نفر مظنون به پولشویی به مرحله اجرا گذاشت. این گام به منظور ارتقاء نظارت بر فعالیتهای مالی در بازارهای ارز و طلا و همچنین مقابله با تهدیدات اقتصادی صورت میگیرد.
همکاری با بانک مرکزی
این اقدام به صورت مشترک با همکاری بانک مرکزی و در راستای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام شده است. به گفته کارشناسان، این محدودیتها بخشی از استراتژی پایش مستمر رفتارهای مالی پرخطر در شبکه بانکی به شمار میآید. با اجرای این سیاستها، مسئولان قصد دارند تا از بروز بحرانهای اقتصادی و مالی ناشی از فعالیتهای مشکوک جلوگیری کنند.
بیشتر بخوانید: مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بر ضرورت پاسخگویی ارکان بانکی تاکید کرد
تحقیقات و شواهد موجود
تحقیقات انجام شده نشان میدهد که این ۴۵ نفر در بازارهای غیررسمی ارز و طلا فعال بوده و با انجام تراکنشهای مشکوک، نظم اقتصادی کشور را تهدید کردهاند. این اقدام در حالی صورت میگیرد که نهادهای نظارتی به دنبال شفافسازی و تقویت نظام مالی کشور هستند. با توجه به شرایط کنونی اقتصادی و نوسانات بازار، این محدودیتها میتواند به عنوان یک سیگنال قوی به فعالان اقتصادی تلقی شود که دولت در برابر فعالیتهای غیرقانونی و مشکوک بیتفاوت نخواهد ماند.
این دور از محدودیتها علاوه بر هدف کنترل و نظارت، میتواند به ایجاد فضایی امنتر برای سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی سالم در کشور کمک کند. با توجه به آمارهای موجود و روندهای اقتصادی، مسئولان بر این باورند که این اقدامات میتواند به بهبود شرایط اقتصادی و جلوگیری از فساد مالی کمک شایانی نماید.
بیشتر بخوانید: تربیت ۵۰ مدرس برای استانداردسازی آموزشهای ضدپولشویی · عملکرد مطلوب بانک رفاه کارگران در مبارزه با پولشویی
