هزینه‌های انرژی و مواد غذایی به طرز چشمگیری افزایش یافته و این موضوع نگرانی‌ها درباره تشدید تورم جهانی را به یکی از مسائل کلیدی اقتصاد بین‌الملل تبدیل کرده است. در حالی که تعدادی از اقتصادهای جهان در ماه‌های اخیر موفق به کاهش فشارهای تورمی شده بودند، تحولات ژئوپلیتیکی اخیر و افزایش هزینه تأمین انرژی بار دیگر افق مهار قیمت‌ها را مبهم کرده است.
عوامل موثر بر افزایش هزینه‌ها
افزایش قیمت نفت، هزینه حمل‌ونقل و نهاده‌های تولید مواد غذایی، خطر انتقال موج جدید گرانی به بخش‌های مختلف اقتصاد را افزایش داده است. نظرسنجی اخیر نشان می‌دهد که بیش از ۵۰۰ اقتصاددان در سراسر جهان پیش‌بینی کرده‌اند که تورم سال ۲۰۲۷ در ۳۱ اقتصاد از مجموع ۵۰ اقتصاد مورد بررسی، افزایش خواهد یافت. این افزایش همچنین در ۱۵ اقتصاد از ۲۱ اقتصاد توسعه‌یافته نیز مشاهده شده است، که نشان‌دهنده نگرانی‌های عمومی از بازگشت فشارهای قیمتی به اقتصادهای صنعتی است.
بیشتر بخوانید: صرافی‌های رمزارز پس از سرقت بایننس به تقویت امنیت روی آوردند
از زمان آغاز تنش‌های نظامی در خاورمیانه، قیمت نفت خام به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسیده و حتی در هفته گذشته به بیش از ۱۱۷ دلار رسید که بالاترین سطح شش ماه اخیر محسوب می‌شود. این افزایش قیمت، هزینه تأمین انرژی را برای کشورهای واردکننده بالا برده و از طریق افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و تولید، فشارهای قیمتی را به سایر بخش‌های اقتصادی منتقل می‌کند.
چالش‌های بازار جهانی مواد غذایی
علاوه بر انرژی، بازار جهانی مواد غذایی نیز با چالش‌های جدی مواجه است. اختلال در مسیرهای کشتیرانی، افزایش هزینه‌های کودهای شیمیایی و شرایط نامساعد آب‌وهوایی به تشدید این وضعیت کمک کرده است. پیش‌بینی می‌شود که تورم جهانی مواد غذایی در ماه‌های آینده افزایش یابد و این روند ممکن است تا سال ۲۰۲۷ ادامه پیدا کند. به عنوان مثال، قیمت برنج در اندونزی به رکوردهای جدیدی رسیده و هزینه نان در مصر ۲۵ درصد افزایش یافته است.
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در تازه‌ترین گزارش خود از افزایش ۱.۵ درصدی شاخص قیمت جهانی مواد غذایی نسبت به ماه قبل خبر داده است. این افزایش به دلیل اختلالات لجستیکی، محدودیت عرضه و نگرانی‌های مربوط به هزینه سوخت و کود است. همچنین، شرایط نامساعد آب‌وهوایی و پیش‌بینی کاهش تولید شکر در برخی کشورها نیز بر قیمت این محصول تأثیرگذار بوده است.
در کنار این چالش‌ها، محدودیت‌های اقتصادی ناشی از بدهی‌های عمومی و هزینه استقراض نیز بر توان دولت‌ها برای مقابله با شوک‌های اقتصادی تأثیر خواهد گذاشت. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که بدهی عمومی جهان تا سال ۲۰۳۰ از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر خواهد رفت، که آخرین بار در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم مشاهده شده بود.
این شرایط به طور مستقیم بر توانایی دولت‌ها برای اجرای سیاست‌های مالی و پولی انقباضی تأثیرگذار است. در کشورهای کم‌درآمد، پرداخت سود بدهی‌ها اکنون بیش از ۱۵ درصد از درآمدهای مالی دولت را به خود اختصاص داده است، در حالی که این نسبت در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ تنها ۹ درصد بود.
با اینکه افزایش نگرانی‌ها درباره تورم به معنای ورود اقتصاد جهانی به رکود نیست، اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که برآورد رشد اقتصادی برای سال‌های آینده بهبود یافته است. سرمایه‌گذاری‌های کلان در فناوری هوش مصنوعی نیز به پایداری فعالیت اقتصادی در برخی کشورها کمک کرده است.
بیشتر بخوانید: تردد روان در محورهای شمالی کشور به گزارش مرکز مدیریت راه‌های کشور · افت فعالیت اقتصادی آلمان در بخش خدمات و چالش‌های پیش‌رو
