وحید ماجد از اختصاص ۴۹۴ همت برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده خبر داد

وحید ماجد شامگاه شنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر از اختصاص بیش از ۴۹۴ همت تسهیلات، اعتبار و ضمانت‌نامه برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده خبر داد. این خبر نشان‌دهنده‌ی عزم جدی دولت برای حمایت از واحدهای اقتصادی و تقویت تولید در شرایط بحرانی است.

نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در بوشهر

ماجد در این نشست با اشاره به نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در استان بوشهر، گفت: این نسبت پس از کسر سپرده قانونی به حدود ۸۵ درصد رسیده که بیانگر سهم قابل توجه منابع بانکی در تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی استان است. این آمار نشان می‌دهد که نظام بانکی تا چه اندازه در تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی فعال بوده و می‌تواند نقش مؤثری در بهبود وضعیت اقتصادی ایفا کند.

بیشتر بخوانید: صاعقه در یاسوج؛ چهار نفر به بیمارستان منتقل شدند

رشد ۷۵ درصدی تسهیلات پرداختی

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت هدایت هدفمند منابع بانکی به سمت تولید و فعالیت‌های اقتصادی واقعی افزود: مجموع تسهیلات پرداختی، اعتبارات و ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای به ۹ هزار و ۶۸۰ همت رسیده که این میزان در مقایسه با ۱۲ ماه گذشته رشد ۷۵ درصدی داشته است. این رشد چشمگیر به وضوح نشان‌دهنده‌ی تلاش‌های دولت و نظام بانکی برای بهبود شرایط اقتصادی است.

ماجد همچنین به عملکرد شبکه بانکی در شرایط بحران و تهدیدهای اخیر اشاره کرد و گفت: شبکه بانکی و نظام پرداخت کشور در این شرایط پایداری خود را حفظ کرده و خدمات‌رسانی در این بخش بدون اختلال جدی ادامه یافته است. این پایداری می‌تواند نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد کشور باشد.

وی در ادامه از پیش‌بینی منابع قابل توجه برای حمایت از واحدهای اقتصادی آسیب‌دیده خبر داد و تصریح کرد: تخصیص بیش از ۴۹۴ همت از طریق ستاد بازسازی انجام خواهد شد. این اقدام می‌تواند به بهبود وضعیت بنگاه‌های آسیب‌دیده کمک کند و امید به رونق دوباره را در دل فعالان اقتصادی زنده کند.

استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی

ماجد همچنین در ادامه به استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی به‌عنوان یکی از رویکردهای بانک مرکزی برای افزایش اثربخشی منابع و پشتیبانی از بخش‌های مولد اقتصاد اشاره کرد. این رویکرد می‌تواند به جذب سرمایه‌های جدید و افزایش تولید در کشور منجر شود.

با توجه به چالش‌های اقتصادی موجود، تخصیص این منابع و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده می‌تواند امید را به فعالان اقتصادی بازگرداند و زمینه‌ساز رشد و شکوفایی بیشتر در آینده باشد. این اقدامات نه تنها به حفظ اشتغال کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به تقویت زیرساخت‌های اقتصادی کشور نیز منجر شود.

بیشتر بخوانید: تورستن اسلوک: ۷۰ درصد خانوارها در آمریکا توان خرید خانه متوسط را ندارند · مهدی ارجمندی بر لزوم مبارزه با فساد اقتصادی در اصفهان تاکید کرد