کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز (۱۵ آبان ۱۴۰۵) با پیشنهاد تعویق اجرای الزامات نظارت، گزارش‌دهی و راستی‌آزمایی انتشار گاز متان برای واردکنندگان نفت خام، گاز طبیعی و زغال‌سنگ موافقت کردند. این تعویق از اول ژانویه ۲۰۲۷ (۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۵) به اول ژانویه ۲۰۲۸ (۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۶) منتقل شده است.
دلیل تعویق مقررات زیست‌محیطی
شورای اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد که هدف از این اقدام، جلوگیری از تحمیل فشار بیشتر بر امنیت تأمین انرژی کشورهای عضو در شرایط اختلال بازارهای جهانی ناشی از تحولات در غرب آسیا است. به گفته دارا اوبراین، وزیر انرژی و محیط زیست ایرلند، که کشورش ریاست دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، «بازارهای جهانی انرژی با فشارهای قابل‌توجهی روبه‌رو هستند که قیمت انرژی را در سراسر اتحادیه اروپا افزایش داده است. اکنون بیش از هر زمان دیگری به منابع انرژی مطمئن و پایدار نیاز داریم.»
بیشتر بخوانید: لغو حضور مدیران اکسون‌موبیل و شورون در نمایشگاه ابوظبی
پیامدهای تصمیم شورای اتحادیه اروپا
براساس توافق امروز، مهلت ارائه گزارش درباره میزان انتشار گاز متان در فرآیند تولید سوخت‌های فسیلی نیز برای واردکنندگان و تولیدکنندگان اروپایی از ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۷ به سال بعد منتقل می‌شود. همچنین اجرای محدودیت‌های مربوط به حداکثر میزان انتشار متان برای تولیدکنندگان و واردکنندگان نفت، گاز و زغال‌سنگ که پیش‌تر برای ۱۴ مرداد ۱۴۰۹ برنامه‌ریزی شده بود، تا سال بعد به تعویق خواهد افتاد.
این تغییرات در حالی رخ می‌دهد که کمیسیون اروپا تا ۸ مهرماه ۱۴۰۶ بررسی خواهد کرد که آیا امکانات و شرایط لازم برای اجرای مقررات جدید، از جمله نظارت بر میزان انتشار گاز متان در کشورهای صادرکننده انرژی فراهم شده است یا خیر. شورای اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرده است که در صورت عدم فراهم آمدن این پیش‌شرط‌ها، کمیسیون می‌تواند اجرای تعهدات نظارتی مربوط به واردات را برای مدت بیشتری به تعویق بیندازد.
پارلمان اروپا پیش‌تر در نشست ۳۰ مهرماه با ۳۴۱ رأی موافق در برابر ۲۲۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع، از تعویق طولانی‌تر برخی الزامات قانون متان حمایت کرده و پیشنهاد داده بود اجرای شماری از تعهدات تا سه سال به تأخیر بیفتد. این تصمیمات نشان‌دهنده‌ی فشار قابل‌توجهی است که بر روی بازارهای انرژی اروپا وجود دارد.
کمیسیون اروپا در پیشنهاد رسمی خود در ۲۲ مهرماه اعلام کرده بود که اختلال در مسیرهای انتقال انرژی از خلیج فارس، حدود ۲۰ درصد عرضه جهانی گاز طبیعی مایع و ۲۵ درصد تجارت دریایی نفت جهان را تحت تأثیر قرار داده است. این نهاد اروپایی هشدار داده بود که محدودیت دسترسی به منابع جایگزین و افزایش هزینه‌های انرژی می‌تواند توان شرکت‌های واردکننده برای رعایت مقررات جدید را با مشکل روبه‌رو کند.
بیشتر بخوانید: پیشنهاد محمد نظیفی برای عرضه بنزین در بورس انرژی · نوسازی ناوگان فرسوده با همکاری ایدرو و بخش خصوصی
