روح‌الله رهبرپور، رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک تهران، در همایش «تنظیم‌گری در عصر پلتفرم‌ها» به ابطال دستورالعمل نرخ‌گذاری خدمات پلتفرمی در دیوان عدالت اداری اشاره کرد و بیان داشت که یکی از چالش‌های مداخلات دولتی در بازارهای دیجیتال، انتخاب ابزار نامتناسب با مسئله است. وی تأکید کرد که پایین آوردن اجباری قیمت‌ها الزاماً منفعتی برای مشتری ایجاد نمی‌کند و ممکن است به محدود کردن فعالیت عرضه‌کنندگان و کاهش کیفیت خدمات منجر شود.
تأثیر قیمت‌گذاری بر کیفیت خدمات
رهبرپور در ادامه گفت: «نمی‌توان استمرار فعالیت کسب‌وکارها را در تقابل با منافع مصرف‌کنندگان قرار داد». وی ضمن تأکید بر لزوم توجه به هر دو موضوع در سیاست تنظیم‌گری، به این نکته اشاره کرد که ارزیابی حمایت از مصرف‌کننده باید فراتر از مقایسه قیمت‌های مصوب باشد. باید بررسی شود که مردم تا چه اندازه به خدمات مورد نیاز خود دسترسی دارند و کیفیت خدمات چگونه است.
بیشتر بخوانید: مشارکت زودهنگام در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا رکورد زد
این مقام مسئول همچنین با اشاره به ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، توضیح داد که قانون‌گذار دامنه مداخلات دولت در قیمت‌گذاری را محدود کرده و مواردی مانند کالاهای اساسی و خدمات انحصاری را به‌عنوان استثنا در نظر گرفته است.
پیامدهای نرخ‌گذاری غیرمتناسب
رهبرپور در ادامه با تشریح پیامدهای احتمالی نرخ‌گذاری غیرمتناسب با شرایط بازار، اظهار کرد: «مشتری صرفاً به دنبال خرید یک خدمت با قیمت پایین‌تر نیست؛ بلکه باید بتواند خدمت مورد نظرش را پیدا کند و از کیفیت قابل‌قبولی برخوردار شود». وی تصریح کرد که تعیین تعرفه‌ای که با واقعیت‌های اقتصادی ارائه خدمت تناسب ندارد، ممکن است به کاهش تعداد عرضه‌کنندگان و افت کیفیت خدمات منجر شود.
رهبرپور این نکته را یادآوری کرد که هزینه واقعی خدمات فراتر از مبلغ درج‌شده در فاکتور است و شامل زمان صرف‌شده برای یافتن خدمت و هزینه‌های دیگر نیز می‌شود. بنابراین، محاسبه هزینه تمام‌شده برای مشتری نباید فقط به مبلغ پرداختی در فاکتور محدود شود.
چالش‌های قیمت‌گذاری یکسان
رهبرپور به تفاوت‌های میان کسب‌وکارهای اینترنتی نیز اشاره کرد و بیان داشت که نمی‌توان همه آن‌ها را با یک فرمول واحد ارزیابی کرد. وی تأکید کرد که پیش از هرگونه مداخله قیمتی، باید مشخص شود هر بازیگر چه مسئولیتی دارد و تا چه اندازه در تعیین قیمت نهایی اختیار دارد. اگر این تفاوت‌ها در تعیین تعرفه لحاظ نشود، ممکن است خدماتی با سطح تعهد و کیفیت متفاوت، مشمول نرخ یکسان شوند.
وی برای توضیح ایرادهای فرمول محاسبه تعرفه، دو پلتفرم نیازمندی آنلاین را مثال زد و گفت: «اگر هزینه کل بر تعداد آگهی‌ها تقسیم شود، سهم هزینه هر آگهی در پلتفرم نخست هزار تومان و در پلتفرم دوم ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود». این موضوع نشان‌دهنده ناتوانی فرمول‌های ساده در انعکاس تفاوت کیفیت خدمات است.
ضرورت تعیین معیارهای مناسب
رهبرپور در پایان سخنانش به ضرورت ارزیابی مداخلات تنظیم‌گری اشاره کرد و گفت که نخست باید منشأ مشکل در بازار مشخص شود. این بررسی باید شامل عواملی مانند کمبود عرضه، انحصار و ضعف رقابت باشد تا تنظیم‌گر بتواند با رویکردی هدفمند، به حل مسائل بازار بپردازد.
بیشتر بخوانید: کاهش قیمت طلا و سکه در ایران با تداوم افزایش نرخ ارز · نرخ خوراک پالایشی‌ها به تازگی ابلاغ شد
