محمدهادی مؤمنین، متولد ۱۳۶۸، همزمان «ابربدهکار ۷۴۳ میلیاردی» نظام بانکی و «تراستی نفت» در شبکه چهار نفره علی بایندریان، روحالله رضوی و حسین شمخانی، در بازه خرداد تا مرداد ۱۴۰۵ به محمولههای عظیم نفتی با تخفیفهای تا ۸ درصد دسترسی گرفت و نامش در ابهام بازگشت حدود ۲ میلیارد دلار منابع نفتی و گره یک میلیارد دلاری ونزوئلا ثبت شد.
این پرونده فقط درباره یک تاجر پرریسک نیست؛ درباره سازوکار امضاهایی است که در سطح وزارت نفت و حلقههای واسطهگری صادر شد، درباره انتقال محمولههای دهها میلیون بشکهای با کسر قیمتهای بیسابقه، و درباره غیبت ارزهایی که باید به خزانه برمیگشت اما مسیرشان در لایههای صرافی و شرکتهای پوششی گم شد. نامها روشناند، نسبتها روشنتر: مؤمنین با دهها شرکت و یک بازوی صرافی اختصاصی، در کنار سه تراستی دیگر روی «سفره تخفیف» نشست؛ و آن سوی میز، چهرههایی که تصمیم و دسترسی را ممکن کردند.
بیشتر بخوانید: دستور ویژه اژهای برای بررسی دریافتی مدیران شرکتهای دولتی
چهار تراستی، یک سفره: تخفیف ۶۸۰ میلیون دلاری و مابهالتفاوت میلیاردی
بر اساس گزارشهای منتشرشده از جمله همشهری و کیهان، در فاصله خرداد تا مرداد ۱۴۰۵ بین ۷۲ تا ۸۰ میلیون بشکه نفت خام به چهار تراستی اصلی—علی بایندریان، روحالله رضوی، حسین شمخانی و محمدهادی مؤمنین—به شکل اعتباری واگذار شد. این واگذاریها با تخفیفهای چشمگیر حدود ۸ درصدی همراه بود؛ معادل ۸ تا ۱۷ دلار کسر قیمت روی هر بشکه. نتیجه فوری این فرمول روشن است: بین ۵۷۶ تا ۶۸۰ میلیون دلار تخفیف خالص از جیب منابع عمومی مستقیماً به حساب این چهار واسطه سرازیر شد. محاسبات کارشناسی و اظهارنظرهای نمایندگان مجلس همین دوره نشان میدهد سود ناخالص و مابهالتفاوت این واسطهگری در بازارهای ثانویه تا ۱.۵ میلیارد دلار هم بالا رفت.
این عددها انتزاعی نیست؛ اثر مستقیم روی خزانه و نرخ ارز دارد. وقتی تخفیفها روی کشتیهای واقعی اعمال و در بازارهای ثانویه نقد میشود، هر دلار کسر قیمت یعنی رانت نقد برای واسطه و بار مضاعف برای بودجه عمومی. در این معادله، نام محمدهادی مؤمنین جایگاه ویژه دارد؛ چون نقش او فقط گرفتن محموله نبود، بلکه ساختن و چرخاندن شبکهای موازی برای انتقال وجوه و سفیدسازی جریان ارز بود. از همین نقطه، زنجیره به صرافی، شرکتهای پوششی و مسیرهای برونمرزی وصل میشود.
محمدهادی مؤمنین کیست؟ از «ابربدهکار ۷۴۳ میلیاردی» تا تراستی نفت
محمدهادی مؤمنین پیش از آنکه بهعنوان مهره کلیدی فروش نفت در دوره تحریم شناخته شود، نامش با عنوان «ابربدهکار بانکی» سر زبانها افتاد. در جدیدترین فهرستهای مطالبات معوق بانکی، بدهی او به بانک کارآفرین ۷۴۳ میلیارد تومان ثبت شد. گزارشهای منتشرشده از جمله توسط «میز نفت» همچنین نشان میدهد او بدهیهای کلانی به بانک سامان داشته و بهطور همزمان سهام خاصی در شرکتهای بزرگ حملونقل و هواپیمایی مانند «ماهان» در اختیار داشته است.
رد مؤمنین فقط در یک یا دو شرکت نیست. با رجوع به اسناد ثبت شرکتها، او در زنجیرهای بیش از ۴۰ شرکت داخلی نقش مدیریتی و هیئتمدیرهای داشته است. فهرست نمونهها روشن است: عضو هیئتمدیره «شرکت پارس تابان سرو»، نایبرئیس هیئتمدیره «شرکت پترو سام اوراسیا» و عضو هیئتمدیره «شرکت تأمین توسعه آدرین». او علاوه بر اینها مالکیت و ریاست هیئتمدیره «صرافی محمدهادی مؤمنین و شرکا» را در اختیار داشته؛ صرافیای که بازوی ارزی و تسویهگر اصلی او محسوب میشد.
نقطه قوت این ساختار برای مؤمنین، توان عملیات همزمان در چند لایه بود: از دسترسی به نفت اعتباری با کسر قیمت، تا شبکه ثبت شرکتهای موازی برای توزیع ریسک و پوشاندن مسیر گردش پول، و در نهایت یک صرافی اختصاصی برای تبدیل و انتقال ارز. این مثلث، مدل کسبوکار تراستیها را عملیاتی میکرد: محموله اعتباری بگیر، با تخفیف بفروش، از صرافی خودت تسویه کن—و اگر فشار نظارتی بالا رفت، شرکتها و مسیرها را عوض کن.
شبکه برونمرزی: پوشش در بریتانیا و اسپانیا، بازوی صرافی در داخل
فعالیت مؤمنین از مرزها عبور کرد. بهموازات شرکتهای داخلی، او در بریتانیا با ثبت و هدایت شرکتهایی مانند «Momenin Investment Group» و «Cellpack Ltd» پایگاههای حقوقی ساخت و در اسپانیا نیز با شرکتهای بینالمللی تجاری همکاری کرد. کارکرد این لایهها مشخص است: ایجاد ظرفیت برای چرخش مالکیتی، اسکورت پول در کانالهای غیرشفاف، و انتقال ارزی حاصل از معاملات نفتی؛ آنهم در زمانی که چرخه رسمی تحت فشار تحریم، پرهزینه یا مسدود بود.
وقتی تراستی داخلی به بازوی برونمرزی و صرافی اختصاصی وصل میشود، ردیابی مسیر پول عملاً به یک پازل چندقطعهای تبدیل میشود. محموله از مبدا واگذار میشود، در یک بازار ثانویه با نرخ تخفیف فروخته میشود، پول از یک صرافی همسو عبور میکند، و در نهایت به شرکتهای بیرونی میرسد که مالکیتشان در کاغذهای چندلایه پنهان میماند. این همان جایی است که حسابداری عمومی از پس محاسبه و پیگیری برنمیآید، مگر اینکه امضاهای واگذاری، مسیرهای پرداخت و ذینفعان نهایی یکبهیک علنی شوند.
دو میلیارد دلار ارز برنگشته و رد روشن در پرونده ونزوئلا
سنگینترین گره این پرونده همان جایی است که باید ارز به کشور برمیگشت و برنگشت. بر پایه گزارشهای رسانهای، محمدهادی مؤمنین در جریان دریافت و فروش محمولههای نفتی، حدود ۲ میلیارد دلار منابع مالی را دریافت کرد اما ارز متناظر به چرخه رسمی اقتصاد بازنشد. این عدد، پیوست روشنی دارد: نام مؤمنین به پرونده تجارت نفت با ونزوئلا گره خورده است؛ پروژهای که با بازداشت وزیر نفت وقت ونزوئلا به اتهام فساد گسترده از حرکت ایستاد و نتیجه مستقیمش، معوق ماندن حدود یک میلیارد دلار از مطالبات ارزی ایران بود.
گزارشها نقش مؤمنین و شبکه شرکتیاش را در همین گره فراملی تثبیت میکنند: دریافت محموله، فروش در بازارهای سیاه یا خاکستری، عبور ارز از صرافیها و شرکتهای پوششی، و نهایتاً متوقف ماندن تسویه در نقطهای که نظارت قضایی و نظارتی تشدید شد. مسیر بعدی هم روشن است: تغییر محل اقامت از امارات به عمان و سپس به چین؛ و از همانجا، تعلیق تسویه با طلبکاران و نهادهای رسمی. تصویر کلی را کنار هم بگذارید: دسترسی ویژه در مبدا، تخفیف نقدی روی هر بشکه، خروج ارز از کانالهای موازی، و قطع شدن زنجیره بازگشت در لحظه پاسخگویی.
حامیان، تسهیلکنندگان و حلقه «شایان»
رشد آسانسوری یک چهره جوان تا سطح دریافت محمولههای چندمیلیارددلاری بدون پشتپرده ممکن نمیشود. در گزارشهای تحلیلی، نام محمد بهمئی بهعنوان یکی از افراد اثرگذار در تصمیمات مالی وزارت نفت و تخصیص منابع به تراستیها ثبت شده و از او بهعنوان حامی اصلی مؤمنین یاد شده است. این یعنی زنجیره دسترسی از اتاقهای تصمیم در وزارت نفت شروع میشود و در سواحل فروش ثانویه تمام. هر امضا در مبدا، چند برابر ارزش در مقصد میسازد؛ و هر امضاکننده در مبدا، مسئول مستقیم پاسخگویی در مقصد است.
حلقه مؤمنین فقط به یک نام ختم نمیشود. او در کنار دیگر واسطههای ارزی و نفتی از جمله روحالله رضوی، احسان تحیری و محمدجواد باوند حرکت کرد؛ حلقهای متداخل که زیر مدیریت و پوشش افرادی با سوابق امنیتی و ساختاری عمل میکرد. نام کلیدی در این میان «شایان» است؛ فردی با نام مستعار و سابقه مدیرکلی سوخت و انرژی که چتر مدیریتی و حفاظتی این شبکه را شکل داد. خروجی این چیدمان کاملاً مشخص است: دریافت محموله، فروش خارج از مسیر رسمی، و در نهایت امتناع از بازگشت منابع ارزی به خزانه.
در این شبکه، نقش مؤمنین عملیاتی و مالی است: شرکتهای متعدد برای تقسیم بار ریسک و ایجاد لایههای پوششی، صرافی اختصاصی برای عبور ارز، و کانالهای برونمرزی برای تبدیل و انتقال وجوه. وقتی نامها را کنار هم میچینیم—بایندریان، رضوی، شمخانی، مؤمنین—و روی محور تصمیمات وزارت نفت و نقش محمد بهمئی قرار میدهیم، نقشهای روشن به دست میآید: یک سمت دریافتکنندگان تخفیف و محموله، سمت دیگر امضاکنندگان و تسهیلکنندگان دسترسی؛ و بین این دو، صرافیها و شرکتهای لایهلایه که پول را از دید عمومی محو میکنند.
زنجیره شرکتها و صرافی اختصاصی: ابزار اجرا و محو ردپا
اسامی شرکتها فقط فهرست خشک اداری نیست؛ آنها ابزارهای اجرای کار و محو ردپا هستند. «پارس تابان سرو»، «پترو سام اوراسیا» و «تأمین توسعه آدرین» بهطور همزمان سکوی مدیریت و چرخش مالکیتی را فراهم کردند. «صرافی محمدهادی مؤمنین و شرکا» بازوی ارزی بود—و وقتی خودِ تراستی مالک و رئیس آن است، دو اتفاق همزمان میافتد: نرخ تبدیل و مسیر انتقال توسط گیرنده تخفیف تعیین میشود، و نقطه نظارت بیرونی از دست میرود. از آن سوی مرز، شرکتهای ثبتشده در بریتانیا و همکاریهای اسپانیایی حلقه عملیات را کامل کردند. ترکیب حاصل، همان ماشینی است که محموله اعتباری را به ارز نقد و ارز نقد را به توالی حوالهها و حسابها تبدیل میکند.
در چنین نقشهای، هر شرکت با یک کارکرد تعریف میشود: یکی قرارداد میبندد، یکی محموله را تحویل میگیرد، یکی فاکتور ثانویه صادر میکند، یکی ارز را دریافت میکند، و نهایتاً یکی پول را به جایی میبرد که دسترسی قضایی و نظارتی به آن دشوارتر یا پرهزینهتر است. بدنه شرکتها و صرافی در اختیار مؤمنین، دقیقاً این امکان را ساخت.
پرسشهای بیواسطه و مسئول پاسخگو
در چنین پروندهای، پرسشها مستقیم است و آدرس دارد:
- وزارت نفت در خرداد تا مرداد ۱۴۰۵ بر چه مبنایی ۷۲ تا ۸۰ میلیون بشکه نفت خام را با تخفیفهای ۸ درصدی واگذار کرد و کدام مدیران، فرآیند اهلیتسنجی چهار تراستی—از جمله فردی با سابقه بدهی ۷۴۳ میلیارد تومانی بانکی—را امضا کردند؟
- محمد بهمئی بهعنوان فرد اثرگذار در تخصیص منابع به تراستیها، درباره معیارهای تخصیص، تضمینهای بازگشت ارز و نظارت بر تسویهحسابها چه پاسخی میدهد؟
- در پرونده ونزوئلا، تکلیف حدود یک میلیارد دلار مطالبات ارزی ایران چیست و سهم محمولههای مرتبط با مؤمنین در این سبد چقدر است؟
- درباره حدود ۲ میلیارد دلار ارز برنگشته که در گزارشهای رسانهای به مؤمنین نسبت داده شده، صورتحساب دقیق محمولهها، نرخهای فروش ثانویه و مسیرهای حواله ارزی کجاست و چه زمانی علنی میشود؟
- چه وثایق و تضمینهایی از این چهار تراستی دریافت شد؟ اگر وثیقه بوده، امروز چرا در تراز وصول ظاهر نمیشود؛ اگر نبوده، کدام مسئول باید بابت واگذاری بدون وثیقه پاسخ بدهد؟
این برای مردم یعنی چه؟
تخفیف ۵۷۶ تا ۶۸۰ میلیون دلاری فقط یک ردیف در اکسل نیست؛ معادل بودجه مدرسه و بیمارستان و دستمزد کارگر و بازنشسته است. وقتی این رقم بهجای رقابت سالم و قرارداد شفاف، به چهار تراستی میرسد، نتیجه مستقیمش رانت متمرکز، قدرت گرفتن شبکههای صرافی زیرزمینی و تضعیف ارزش پول ملی است. وقتی ۲ میلیارد دلار ارز برنمیگردد، معنایش فشار بیشتر به ذخایر ارزی و دور تندتر تورم است. و وقتی نامهای تصمیمگیر پنهان میمانند، معنایش تکرار همین چرخه در پرونده بعدی است.
سرنوشت یک میلیارد دلار در ونزوئلا، زنگ خطر دیگری است؛ یعنی سیاست فروش نفت اعتباری از مسیر واسطهها بدون تسویه شفاف، نهتنها ریسک سیاسی و حقوقی بیرونی دارد، که اگر همان وسط متوقف شود، از داخل هم منابع را قفل میکند. نتیجه، همان تصویری است که در این پرونده دیده میشود: چرخ دندههای موازیکاری و واسطهگری، ردی که از صرافی اختصاصی میگذرد، و در نهایت خزانهای که سهمش را نمیبیند.
آدرس شبکه: از امضای وزارتخانه تا اسکله تخفیف و صرافی خصوصی
نقشه این پرونده بهروشنی ترسیم میشود:
۱) نقطه آغاز: تصمیمات مالی و واگذاری در وزارت نفت؛ جایی که بهگفته گزارشها، محمد بهمئی اثرگذار بود و چراغ سبز تخصیص به تراستیها روشن شد.
۲) نقطه انتقال: چهار تراستی—علی بایندریان، روحالله رضوی، حسین شمخانی و محمدهادی مؤمنین—محمولهها را به شکل اعتباری و با تخفیفهای ۸ درصدی دریافت کردند.
۳) نقطه نقد شدن: فروش محمولهها در بازارهای ثانویه با کسر قیمت ۸ تا ۱۷ دلاری روی هر بشکه؛ و تولید یک مابهالتفاوت فربه که تا ۱.۵ میلیارد دلار سود ناخالص برآورد شد.
۴) نقطه گردش ارز: عبور وجوه از صرافیهای همسو—در مورد مؤمنین، «صرافی محمدهادی مؤمنین و شرکا»—و سپس ورود به لایه شرکتهای داخلی و برونمرزی شامل شرکتهای ثبتشده در بریتانیا و همکاریهای اسپانیایی.
۵) نقطه محو ردپا: توقف بازگشت ارز در لحظه پاسخگویی، گره خوردن موضوع به پرونده ونزوئلا و معوق ماندن مطالبه حدود یک میلیارد دلاری؛ همزمان با خروج صاحبان امضا از دسترس یا تغییر محل اقامت به امارات، عمان و چین.
وقتی این پنج ایستگاه کنار هم قرار میگیرد، دیگر با «ابهام» روبهرو نیستیم؛ با یک مهندسی رانت طرفیم. هرکدام از این ایستگاهها صاحب دارد و هر صاحب، کارنامهای که باید روی میز عموم قرار بگیرد.
نامها را کامل بخوانید: بایندریان، رضوی، شمخانی، مؤمنین؛ و مدیرانی که راه را باز کردند
این چهار نام—بایندریان، رضوی، شمخانی، مؤمنین—در یک قاب دیده میشوند چون به یک سفره وصلاند: سفره تخفیفهای نهادی و فروش اعتباری نفت. سهمبندی محمولهها و نحوه تسویه با وزارت نفت باید خطبهخط منتشر شود. سازوکار اهلیتسنجی این افراد نیز باید علنی شود: کدام کمیته، با کدام صورتجلسه، به فردی با سابقه بدهکاری ۷۴۳ میلیارد تومانی و شبکه صرافی اختصاصی چراغ سبز داد؟ این پرسش، اسم میخواهد و امضا؛ و با اشارههای کلی حل نمیشود.
نام محمد بهمئی در سطح تصمیمسازی مالی وزارت نفت در این قاب دیده میشود. نسبت او با این تصمیمها، معیارهای تخصیص، و آنچه بهعنوان «نظارت پس از واگذاری» شناخته میشود باید بیپرده گفته شود. اگر «شایان» با سابقه مدیرکلی سوخت و انرژی، پوشش این حلقه بوده، سطح اطلاع و نقش دقیق او در دریافت محمولهها، فروش خارج از مسیر و توقف بازگشت ارز باید روشن شود. حلقههای همکار نیز باید پاسخگو باشند: روحالله رضوی، احسان تحیری و محمدجواد باوند در کدام بخش از این چرخه ایستاده بودند و هرکدام چه حجمی از وجوه را عبور دادند؟
وثیقهها، تضمینها، و تراز وصول
هر جایی که محموله اعتباری واگذار میشود، باید سند تضمین روی میز باشد. حالا که نتیجه واگذاریها اینگونه رقم خورده، یا وثیقهای در کار نبوده یا اگر بوده بهدرستی اخذ و آزاد نشده است. وضعیت امروز تراز وصول این پروندهها، آینه مستقیم کیفیت قراردادهاست. اگر از چهار تراستی تضمین معتبر گرفته شد، محل ضبط و فرآیند وصول آن کجاست؟ اگر نشده، کدام مقام باید بابت واگذاری بدون پوشش ریسک، پاسخ کتبی بدهد؟
افزون بر این، مسیر قضایی و نظارتی باید پاسخ روشنی به یک سوال ساده بدهد: سهم خزانه از ۵۷۶ تا ۶۸۰ میلیون دلار تخفیف اعطایی چه شد و چه نسبتی با «رانت» پیدا کرد؟ در بازاری که یک دلار تخفیف، در مقصد به چند دلار مابهالتفاوت تبدیل میشود، هیچ توضیحی جز انتشار کامل صورتحسابها، نام خریداران ثانویه و نرخهای فروش، قانعکننده نیست.
زمانبندی و نقشها؛ از خرداد تا مرداد ۱۴۰۵
زمانبندی این پرونده دقیق است: خرداد تا مرداد ۱۴۰۵. در این سهماه، جریان تخصیص، واگذاری، و فروش ثانویه به اوج رسید. این تمرکز زمانی تصادفی نیست؛ تصمیمگیریهای فشرده، فرصتی کمنظیر برای شکلگیری سودهای نجومی در بازهای کوتاه ساخت. اگر وزارت نفت امروز صورتجلسات همان سهماه را منتشر کند، زنجیره نقشها، حجم تعهدات، و وزن هرکدام از چهار تراستی بهروشنی دیده میشود. تا آن روز، حساب و کتاب در حافظه شبکهای خواهد ماند که نفت اعتباری را به ارز نامرئی تبدیل کرد.
راه خروج از تاریکخانه: انتشار نامها و قراردادها
این پرونده راهحل پیچیده نمیخواهد؛ شفافیت خطی میخواهد. نام تراستیها روشن است، نام تسهیلکنندگان روشن است، رقم تخفیف روشن است، بازه زمانی روشن است. قدم بعدی انتشار عمومی قراردادها، صورتحساب محمولهها، نرخهای فروش ثانویه و نشانی صرافیهای عبوری است—از جمله «صرافی محمدهادی مؤمنین و شرکا» و شرکتهای ثبتشده در بریتانیا که در این چرخه نقش داشتند. بدون این انتشار، هر مداخلهای نیمهکاره میماند و تکرار همین سناریو در پرونده بعدی تضمین میشود.
پیشینه
پروندههای متعدد فروش نفت در شرایط تحریم، مسیر سیستم را به سمت واسطهگریهای موسوم به «تراستی» چرخاند؛ سازوکاری که با دور زدن خطوط رسمی تجارت، «دسترسی» را به کالای کمیاب تبدیل کرد. در چنین منظرهای، هر کس به شبکه تصمیم وصل بود و صرافی و شرکت پوششی داشت، سریعتر و پنهانتر از بقیه حرکت کرد. محمدهادی مؤمنین نمونه تیپیک همین مدل است: از صرافی اختصاصی تا دهها شرکت، از بریتانیا و اسپانیا تا مسیرهای اقامت در امارات، عمان و چین؛ و از آنسوتر، پیوند با حلقههای پرنفوذ در وزارت نفت.
این پیشینه نشان میدهد که ماجرا شخصی نیست؛ یک الگوی تکرارشونده است: واگذاری اعتباری به چهار تراستی، کسر قیمت ۸ تا ۱۷ دلاری، فروش در بازارهای ثانویه، عبور ارز از صرافیهای همسو، و در نهایت توقف بازگشت منابع در نقطه فشار. تا زمانی که قراردادها و تصمیمها پشت درهای بسته امضا میشود، همین الگو با نامهای تازه تکرار خواهد شد؛ و هر بار خزانه با یک «حفره» تازه روبهرو میشود.
تصویر امروز شفاف است: محمدهادی مؤمنین با بدهی ۷۴۳ میلیارد تومانی به بانک کارآفرین، با شبکه شرکتهایش در داخل و بیرون، و با پشتیبانی حلقهای در سطح وزارت نفت، به مرکز تخصیصهای نفتی رسید؛ تخفیفهای سنگین گرفت؛ در پرونده ونزوئلا نقشآفرینی کرد؛ و در نهایت در نقطه تسویه، خزانه را بینصیب گذاشت. کنار هم گذاشتن این قطعات، به یک نتیجه ختم میشود: یا این زنجیره با انتشار قراردادها و پاسخ کتبی امضاکنندگان قطع میشود، یا تکرارش به قیمت «از دست رفتن» میلیاردها دلار دیگر تمام خواهد شد.
بیشتر بخوانید: دستور ویژه محسنیاژهای درباره بررسی دریافتی مدیران شرکتهای دولتی
