حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، به تازگی سازوکار قانونی رسیدگی به مطالبات از دولت را تشریح کرده است. این توضیحات به ویژه برای واردکنندگان کالاهای اساسی و سایر طلبکاران دولت اهمیت ویژهای دارد. پورمحمدی تأکید کرد که تمام طلبکاران دولت باید اسناد و مستندات خود را در سامانه وزارت امور اقتصادی و دارایی بارگذاری کنند تا فرایند بررسی و تأیید مطالبات آغاز شود.
فرایند قانونی برای رسیدگی به مطالبات
به گفتهٔ پورمحمدی، بر اساس قوانین و مقررات، فرایند مشخصی برای رسیدگی به ادعای اشخاص و نهادهایی که از دولت طلب دارند، تعیین شده است. این فرایند شامل ثبت مستندات در سامانه مربوطه و بررسی این مستندات توسط سازمان حسابرسی است. در واقع، سازمان حسابرسی به عنوان مرجعی حرفهای و بیطرف، درستی و میزان مطالبات را تأیید میکند.
بیشتر بخوانید: نگرانی رایدهندگان آمریکایی از فساد در دولت ترامپ
پورمحمدی افزود: «چنانچه مطالبات تأیید شود، موضوع برای تعیین تکلیف بدهی و پیگیری روشهای بازپرداخت به دولت ارجاع خواهد شد.» این روند نه تنها برای واردکنندگان کالاهای اساسی بلکه برای پیمانکاران، دانشگاهها و بیمارستانهایی که از دولت طلب دارند، یکسان است. هیچ تفاوتی میان این گروهها در رسیدگی به مطالبات وجود ندارد و همه موظف به پیروی از ضوابط قانونی هستند.
تأکید بر اهمیت مستندات قانونی
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین تصریح کرد که پس از تأیید مطالبات، دولت قادر خواهد بود تا روشهای بازپرداخت بدهی را پیگیری کند. به همین دلیل، اصل و میزان طلب باید بر اساس مستندات قانونی احراز شود تا موضوع پرداخت در دستور کار قرار بگیرد. این تأکید بر اهمیت و ضرورت مستندات قانونی در فرایند رسیدگی به مطالبات، نشان از جدیت دولت در این زمینه دارد.
در این راستا، پورمحمدی بر لزوم شفافیت و پیگیری دقیق مطالبات تأکید کرد و گفت: «این اقدام نه تنها به نفع طلبکاران است، بلکه به بهبود روند کار و افزایش اعتماد عمومی به دولت کمک خواهد کرد.»
با توجه به شرایط اقتصادی و نیاز به تأمین کالاهای اساسی، این سازوکار قانونی میتواند نقش مؤثری در تسریع فرایند تأمین مطالبات داشته باشد و به نوعی به حل مشکلات مالی موجود کمک کند. در واقع، با بهبود این فرایند، دولت میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم نیز کمک کند.
بیشتر بخوانید: قائمپناه بر اولویتبندی پروژهها در سفرهای استانی رئیسجمهور تاکید کرد · بحران معیشت در غرب به اعتراضات خیابانی دامن زد















