پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF، یکی از پیچیده‌ترین و جنجالی‌ترین موضوعات حقوقی-مالی کشور، به مرحله جدیدی وارد شده است. روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، با صدور اطلاعیه‌ای مبنی بر حصول اجماع و تأیید پیشرفت‌های ایران در ۱۰ بند از برنامه اقدام، موفقیتی بزرگ را در این مسیر اعلام کرده است. این موفقیت، در سایه مستندات و دفاعیات فنی هیئت ایرانی در نشست رم و علی‌رغم کارشکنی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی به دست آمده است.
تاریخچه ۲۰ ساله پرونده ایران در FATF
پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF به عادی‌سازی تعاملات پولی و مالی کشور با نظام‌های بین‌المللی، بیش از ۲۰ سال سابقه دارد. در طول یک دهه گذشته، برنامه اقدام به عنوان توافقی میان ایران و FATF برای خروج از لیست کشورهای پرخطر، به دلیل تأخیر در برخی تصمیم‌گیری‌های داخلی به سرانجام کامل نرسیده است. با این حال، در سه سال گذشته، تلاش‌ها برای اصلاح زیرساخت‌های قانونی و اجرایی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به شدت افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید: محمدجواد حاج‌علی‌اکبری: تغییر دکترین هسته‌ای مطالبه ملی است
اجماع FATF و تأثیر آن بر ایران
در جلسه اول مهرماه سال ۱۴۰۵، هیئت ایرانی توانست با ارائه مستندات فنی و دفاعیات خود، پیشرفت‌های ایران را در ۱۰ بند از برنامه اقدام به تأیید اعضای FATF برساند. این اجماع، برای اولین بار در متن بیانیه عمومی اجلاس ۸ آبان ۱۴۰۵ ذکر شده و نشان‌دهنده عزم جدی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. همچنین، این موفقیت نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری‌های به‌موقع داخلی می‌تواند منافع کشور را تأمین کند.
گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه اخیر خود، به نواقص بنیادین در نظام حقوقی و اجرایی کشور اشاره کرده و بر لزوم تکمیل برنامه اقدام تأکید کرده است. همچنین، FATF تصریح کرده است که تا زمان اتخاذ تصمیمات کلیدی در ایران، کشور در لیست کشورهای پرخطر باقی خواهد ماند.
چالش‌ها و الزامات پیش رو
مرکز اطلاعات مالی، با اشاره به اجماع دو جلسه اخیر FATF، خاطرنشان کرد که این موفقیت با وجود کارشکنی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی، نشان‌دهنده تلاش‌های مستمر برای تحقق منافع ملی است. عادی‌سازی پرونده کشور با FATF و رفع محدودیت‌های اعمالی، نیازمند تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی و هماهنگی مؤثر میان مراجع قانون‌گذاری، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی است. در این راستا، پیشرفت‌های حاصل‌شده در حوزه‌های کارشناسی و اجرایی، هرچند مهم هستند، ولی به تنهایی نمی‌توانند جایگزین اصلاحات و تصمیمات کلیدی در سایر حوزه‌ها شوند.
در نهایت، با توجه به شرایط اقتصادی و چالش‌های موجود، ضرورت دارد که ایران با رویکردی متفاوت به مدیریت جنگ اقتصادی بپردازد و با اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و حذف شروط اعمالی، به سمت عادی‌سازی تعاملات مالی خود در سطح بین‌المللی حرکت کند.
بیشتر بخوانید: آمریکا فروش ۵۰۰ موشک پاتریوت به اوکراین را تأیید کرد · تیم مذاکره‌کننده قطری و ایرانی به دوحه بازمی‌گردند
