عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در شرایطی که شفافیت مالی در شبکه بانکی کشور مطرح است، به موضوع پولشویی در شعب بانک‌ها پرداخته و تأکید کرده که واحدهای مبارزه با پولشویی نباید صرفاً به عنوان یک عنوان اداری در ساختار بانک‌ها باقی بمانند، بلکه باید به‌طور مستمر و عملیاتی فعالیت کنند.
چالش‌های موجود در شناسایی پولشویی
وقتی حساب بانکی یک فرد برای جابه‌جایی پول دیگران اجاره داده می‌شود یا گردش مالی سنگینی بدون تناسب با شغل و درآمد صاحب حساب شکل می‌گیرد، رد پول معاملات مشکوک به راحتی پنهان می‌ماند. این نوع حساب‌ها می‌توانند به عنوان مسیر انتقال وجوه حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی عمل کنند. همتی در این رابطه بیان کرده که شناسایی هویت مشتری، بررسی تناسب تراکنش‌ها با فعالیت اقتصادی و گزارش معاملات مشکوک از جمله اقدامات کلیدی برای جلوگیری از ورود منابع غیرقانونی به شبکه مالی است.
بیشتر بخوانید: گرگ استنتون به فساد در صنعت نفت ایران پرده برداشت
قانون مبارزه با پولشویی که نخستین‌بار در سال ۱۳۸۶ تصویب و در سال ۱۳۹۷ اصلاح شد، به دنبال توسعه مقررات شناسایی مشتری و نظارت بر فعالیت مؤسسات مالی بوده است. با این حال، مسئله حساب‌های اجاره‌ای و استفاده از شبکه بانکی برای جابه‌جایی وجوه نامشروع همچنان به عنوان یک چالش جدی باقی مانده است.
لزوم همکاری بین‌دستگاهی برای مقابله با پولشویی
عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیرکل اسبق مقررات و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، بر این نکته تأکید می‌کند که مقابله با پولشویی تنها وظیفه بانک‌ها نیست و مشاغل و حرفه‌های غیرمالی را نیز دربرمی‌گیرد. رعایت الزامات مبارزه با پولشویی علاوه بر حفظ سلامت نظام مالی، برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی با سایر کشورها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین از «حجم قابل‌توجه» تخلفات شناسایی‌شده سخن گفته اما در اظهارات منتشرشده هیچ اشاره‌ای به تعداد پرونده‌ها و ارزش تراکنش‌های مشکوک نکرده است. همین ابهام آماری اهمیت انتشار گزارش‌های دوره‌ای از تعداد تخلفات کشف‌شده و اقدامات انضباطی را بیشتر می‌کند؛ چراکه بدون این اطلاعات نمی‌توان ابعاد واقعی تخلفات یا اثربخشی نظارت را سنجید.
صادق محبی، کارشناس اقتصادی، معتقد است که تمرکز صرف بر بانک‌ها کافی نیست و باید معاملات مشکوک در بخش‌های غیرمالی و مسیرهای خارج از شبکه بانکی نیز رصد شوند. در همین راستا، محمد بیات، کارشناس دیگر اقتصادی، بر لزوم تقویت نظارت در شعب بانک‌ها، شناسایی ذی‌نفع واقعی حساب‌ها و برخورد همزمان با مدیران متخلف تأکید دارد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که راهکار اصلی، تبدیل مبارزه با پولشویی از یک تکلیف اداری به نظارت مبتنی بر ریسک است. بانک‌ها باید حساب‌های دارای گردش نامتناسب با فعالیت اقتصادی و تراکنش‌های مشکوک را با دقت بیشتری بررسی کنند و همزمان دستگاه‌های مسئول باید شناسایی ذی‌نفع واقعی و گزارش‌دهی معاملات مشکوک را در مشاغل غیرمالی تقویت نمایند.
بیشتر بخوانید: باراک اوباما به دونالد ترامپ درباره فساد در کاخ سفید حمله کرد · رفع توقف تخصیص ارز واردات موبایل با توافق وزارت صمت و بانک مرکزی
