مرکز اطلاعات مالی در یک اقدام جدی و تأملبرانگیز، محدودیتهای مالی بازدارندهای را علیه ۵۷ شخص مظنون به پولشویی که عمدتاً در عرصه ارز، طلا و فلزات گرانبها فعالیت دارند، به اجرا گذاشته است. این اقدام در همکاری نزدیک با بانک مرکزی و به منظور مقابله با جرایم مالی و حفظ امنیت مالی کشور صورت گرفته است.
جزئیات شناسایی مظنونین
هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی، در یک نشست تخصصی به تشریح مراحل شناسایی این مظنونین پرداخت. وی تأکید کرد که شناسایی نامهای این افراد بر اساس شاخصها و قرائن متعدد و به کمک الگوریتمهای دقیق تعیین ریسک انجام شده است. این شاخصها شامل افزایش غیرمتعارف تراکنشها در زمانهای خاص، عدم تناسب حجم و الگوی تراکنشها با فعالیت اقتصادی ثبت شده و بررسی وضعیت وکالتنامهها بوده است.
بیشتر بخوانید: خط و نشان حمیدرضا آذرگون برای بانکها در مبارزه با پولشویی
همچنین خانی به گردش مالی بیش از ۱۸۴ همت این افراد در کمتر از یک ماه اشاره کرد که به عنوان یکی از مؤلفههای کلیدی در شناسایی آنان به عنوان مظنونین محسوب میشود. این اقدامات نشاندهنده عزم جدی دولت در مقابله با فساد مالی و حفظ ثبات اقتصادی کشور است.
افزایش افراد تحت مراقبت
علاوه بر این، ۲۲۳ شخص دیگر نیز به فهرست «اشخاص تحت مراقبت» اضافه شدهاند. این اقدام به معنای پایش مستمر فعالیتهای مالی این افراد در تمامی مؤسسات پولی و مالی کشور است. در صورت تأیید ظن پولشویی، اقدامات و محدودیتهای قانونی لازم علیه آنان اعمال خواهد شد.
هادی خانی در ادامه هشدار داد که فعالیتهای مشکوک و اخلالگرانه در بازار ارز و طلا زیر ذرهبین قرار دارد. وی به سوداگران و اخلالگران اعلام کرد که با این نوع فعالیتها به شدت و قاطعیت برخورد خواهد شد. این برخوردها شامل اعمال محدودیتهای مالی در سطوح مختلف و بدون محدودیت زمانی است تا از آسیبهای احتمالی به اقتصاد کشور و معیشت مردم جلوگیری شود.
تداوم همکاری با نهادهای نظارتی
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از بانک مرکزی برای اقدامات قاطعانه علیه مؤسسات پولی و مالی متخلف در اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم قدردانی کرد. وی بر تداوم همکاری نزدیک با این نهاد و سایر دستگاههای متولی نظارت بر اجرای قانون تأکید کرد.
بر اساس مفاد ماده ۸۵ آییننامه اجرایی قانون مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی، تمامی مؤسسات مالی و اعتباری موظفند به محض ابلاغ اسامی اشخاص مظنون، ارائه هرگونه خدمات پایه جدید به آنان را متوقف کرده و سایر محدودیتهای اعلامی از سوی مرکز اطلاعات مالی را به فوریت اعمال کنند.
در نهایت، در نشست کمیسیون تخصصی تنظیمگری و نظارت شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی، ۱۷۰ تکلیف محوله به دستگاههای نظارتی مرور شد که نشاندهنده عزم جدی دولت در مبارزه با فساد و تأمین مالی تروریسم است.
بیشتر بخوانید: حمیدرضا آذرگون: تمام ارکان بانکها موظف به اجرای قوانین مبارزه با پولشویی هستند · برخورد انضباطی بانک مرکزی با ۱۱ رئیس شعبه به دلیل تخلف مالی
