مرتضی افقه، عضو هیأت علمی دانشگاه اهواز و تحلیل‌گر اقتصاد کلان، در یک اظهار نظر جنجالی به انتقادات اخیر درباره نقش علم اقتصاد و احکام اسلامی در حل مشکلات اقتصادی ایران پاسخ داد. او تأکید کرد که نمی‌توان به سادگی مشکلات اقتصادی کشور را به غربی بودن علم اقتصاد نسبت داد و به جای آن باید به راهکارهای علمی و نظریه‌های اقتصادی توجه کرد.
تفاوت علم اقتصاد و مکاتب اقتصادی
افقه با اشاره به اینکه علم اقتصاد به شناخت روابط تولید، مصرف و دیگر پدیده‌های اقتصادی می‌پردازد، تصریح کرد که مکاتب مختلف اقتصادی مانند لیبرالیسم، مارکسیسم و نهادگرایی هر یک دیدگاه‌های متفاوتی درباره مسائل اقتصادی دارند. او تأکید کرد که باید میان خود علم اقتصاد و سیاست‌هایی که بر اساس آن اجرا می‌شوند، تفاوت قائل شد.
بیشتر بخوانید: فرزانه صادق: نهایی‌سازی اطلاعات اراضی و متقاضیان مسکن در یک ماه
این اقتصاددان با بیان اینکه احکام اسلامی تنها بایدها و نبایدهای دینی هستند، گفت: «احکام اسلامی نمی‌توانند به تنهایی جایگزین نظریه‌های علمی برای شناخت پدیده‌های اقتصادی شوند.» این اظهارات به وضوح نشان می‌دهد که افقه در پی تبیین علمی و منطقی برای مشکلات اقتصادی کشور است و به دنبال پیدا کردن راهکارهای عملی و مؤثر می‌باشد.
نقش سیاست‌گذاران در وضعیت اقتصادی
افقه در ادامه به انتقاد از سیاست‌گذاران پرداخت و گفت که بسیاری از آنها نتوانسته‌اند نظریه‌های اقتصادی را با شرایط واقعی کشور تطبیق دهند. او با اشاره به اینکه جنگ، تحریم و محاصره خارجی تأثیرات مستقیمی بر اقتصاد ایران دارند، تأکید کرد که انتخاب سیاست‌های مناسب‌تر می‌توانست شرایط بهتری را رقم بزند. به عقیده او، ناکامی سیاست‌های اقتصادی به هیچ‌وجه نشان‌دهنده ناتوانی علم اقتصاد نیست.
این عضو هیأت علمی دانشگاه اهواز همچنین با انتقاد از سیاست‌های نولیبرالی و شوک‌درمانی، گفت که این رویکردها در بسیاری از کشورها باعث افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی شده‌اند. او به وضوح بیان کرد که نباید انتظار داشت یک سیاست اقتصادی بدون توجه به پیش‌شرط‌های آن به نتایج مطلوب منجر شود.
افقه در پایان تأکید کرد که مشکل اصلی اقتصاد ایران به دانش و سیاست‌گذاری مربوط می‌شود و باید از تجربیات جهانی استفاده کرد اما به تناسب شرایط داخلی. او بیان کرد که احکام اسلامی نمی‌توانند به تنهایی بر مشکلات اقتصادی غلبه کنند و آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، شناخت واقعیت‌های اقتصادی و اصلاح سیاست‌های اشتباه است.
بیشتر بخوانید: ولودیمیر زلنسکی و چالش‌های صلح در اوکراین · آغاز پرداخت تسهیلات بازسازی صنایع توسط وزارت اقتصاد
