نرخ بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانهداری فرانسه (OAT) صبح امروز دوشنبه ۲۳ شهریور، به مرز نمادین ۴.۵ درصد رسید. این رقم برای نخستینبار از زمان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ به ثبت رسیده و به واقع نشاندهندهٔ یک زنگ خطر جدی برای اقتصاد این کشور است.
اختلاف نرخ بهره و بیاعتمادی سرمایهگذاران
گزارشها حاکی از آن است که اختلاف نرخ بهره استقراض فرانسه با آلمان به ۹۷ واحد پایه (نزدیک به یک درصد) افزایش یافته است. این وضعیت بیسابقه در بازارهای مالی اروپا از سال ۲۰۱۲، زمانی که بحران بدهیهای حاکمیتی منطقه یورو در اوج خود بود، مشاهده نشده بود. تحلیلگران بر این باورند که اگرچه این شرایط هنوز به معنای وقوع وحشت مشابه بحران سال ۲۰۱۲ نیست، اما به طور قطع «غیرعادی» تلقی میشود و نشاندهنده بیاعتمادی خاص سرمایهگذاران به بدهیهای فرانسه است.
بیشتر بخوانید: نخستین روز نمایشگاه بینالمللی خودرو تهران با غیبت سایپا
تأثیرات جهانی و چالشهای داخلی
تحلیلگران اقتصادی تأکید دارند که روند جهانی افزایش نرخ بهره که از دو سال گذشته آغاز شده، با بروز تنشها در خاورمیانه، به ویژه جنگ با ایران، شتاب بیشتری به خود گرفته است. همزمان، افزایش بهای نفت برنت به بیش از ۱۰۰ دلار و گاز طبیعی به بیش از ۸۰ یورو در هر مگاواتساعت، به طور مستقیم بر نرخ تورم اثر گذاشته و بازارهای اوراق قرضه را تحت فشار قرار داده است.
در همین راستا، نرخهای ۱۰ ساله آمریکا به ۴.۸ درصد و نرخهای ۳۰ ساله به ۵.۴ درصد نزدیک شدهاند که این موضوع، هزینههای استقراض را برای دولتهای اروپایی از جمله فرانسه به شدت افزایش داده است. کارشناسان بر این باورند که افزایش نرخهای بهره، ضعفهای ساختاری بودجه فرانسه را بیش از پیش عیان کرده است.
شارلوت دو مونپلیه، اقتصاددان بانک «آیانجی»، به خبرگزاری فرانسه گفته است: «وقتی نرخ بهره عمومی افزایش مییابد، بازارها با دقت بیشتری به وضعیت مالی عمومی و کسری بودجه کشورها توجه میکنند و در مورد فرانسه، این مسئله به ضرر پاریس تمام شده است.» او همچنین به وخامت وضعیت مالی عمومی فرانسه اشاره کرده و فقدان اکثریت در پارلمان برای تصویب بودجه ۲۰۲۷ را به عنوان یک مانع جدی بر سر راه اصلاحات مهم معرفی کرده است.
طبق آمار موسسه ملی آمار فرانسه (Insee)، رشد اقتصادی این کشور برای سال جاری تنها ۰.۴ درصد پیشبینی شده و نرخ بهره واقعی که فرانسه با آن استقراض میکند، حدود ۱.۹ درصد است. این افزایش چشمگیر نسبت به ۱۵ سال گذشته، چشمانداز ساماندهی وضعیت مالی در فرانسه را با ابهامات جدی مواجه کرده است.
بیشتر بخوانید: اتریش به محمد اسلامی برای شرکت در نشست آژانس انرژی اتمی اجازه ورود نداد
