ایران در پرونده خود با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به‌خصوص در حوزه عادی‌سازی تعاملات پولی و مالی، گام‌های مهمی برداشته است. این پرونده که بیش از ۲۰ سال سابقه دارد و در ۱۰ سال اخیر با «برنامه اقدام» در حال پیگیری است، به‌تدریج وارد مرحله تازه‌ای شده است. با وجود چالش‌های داخلی و تأخیر در برخی تصمیم‌گیری‌ها، کشور عزم خود را برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم جزم کرده است.
تلاش برای ارتقاء زیرساخت‌های قانونی
در طول سه سال گذشته، تلاش‌های زیادی برای اصلاح و تکمیل زیرساخت‌های قانونی و اجرایی در کشور صورت گرفته است. تصویب مقررات جدید در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و ارائه مستندات فنی و حقوقی به FATF، نشان‌دهنده اراده جدی ایران در این راستا است. این تلاش‌ها به‌ویژه در جلسه اول مهرماه سال ۱۴۰۵ در رم، با حضور نمایندگان آمریکا و رژیم صهیونیستی، به‌خوبی مشهود بود.
بیشتر بخوانید: سقوط ۷۰ درصدی صادرات کود خاورمیانه به دلیل تنش‌های دریایی
در این جلسه، به دلیل دفاعیات فنی هیئت ایرانی، ۱۰ بند از برنامه اقدام مورد اجماع اعضای FATF قرار گرفت. برای نخستین بار، پیشرفت‌های ایران به‌ویژه در انطباق فنی با استانداردهای FATF در متن بیانیه عمومی اجلاس ۸ آبان ۱۴۰۵ مورد تأکید قرار گرفت. این اجماع، برخلاف ادعاهای برخی مخالفان، نشان‌دهنده تحقق منافع ملی در شرایط دشوار است.
چالش‌ها و نواقص موجود
گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه عمومی اخیر خود، به نواقص بنیادین در نظام حقوقی و اجرایی کشور اشاره کرد و تکمیل برنامه اقدام با وجود گذشت ۸ سال از تاریخ انقضا را خواستار شد. FATF تأکید کرده است که ایران همچنان در لیست کشورهای پرخطر باقی خواهد ماند تا زمانی که تصمیمات کلیدی داخلی اتخاذ شود. اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و حذف شروط اعمالی ایران بر کنوانسیون‌های پالرمو و CFT از جمله این تصمیمات است.
از ۱۰ شرط اعمالی ایران بر این دو کنوانسیون، FATF ۵ شرط را مانع اجرای استانداردهای بین‌المللی شناسایی کرده است. بنابراین، ایران باید به‌دنبال حل این نواقص بنیادین باشد تا بتواند از محدودیت‌های موجود رهایی یابد.
مرکز اطلاعات مالی کشور اعلام کرده که به هر گونه ابهام و سؤالی در این زمینه پاسخ خواهد داد و اجماع اخیر FATF را نشان‌دهنده نتایج مثبت تلاش‌های ایران می‌داند. عادی‌سازی پرونده کشور با FATF نه‌تنها یک موضوع ملی است، بلکه نیازمند هماهنگی موثر میان مراجع قانون‌گذاری، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی است.
در پایان، پیشرفت‌های حاصل‌شده در حوزه‌های کارشناسی و اجرایی علی‌رغم اهمیت‌شان، نمی‌تواند جایگزین تصمیمات و اصلاحات ضروری در دیگر حوزه‌ها شود. به‌نظر می‌رسد که مدیریت جبهه جنگ اقتصادی علیه ملت ایران نیازمند رویکردی جدید و متفاوت است.
بیشتر بخوانید: اعتراضات گسترده در فرانسه با شرکت ۳۲۰ هزار نفر · جهانگیر: شناسایی افراد دارای تراکنش‌های مالی بالا در حال پیگیری است
