هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه نشست کمیسیون تخصصی تنظیمگری و نظارت شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از اعمال محدودیتهای مالی علیه ۵۷ مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا خبر داد. این اقدام به منظور مقابله با اخلالگران اقتصادی و حفاظت از اقتصاد کشور صورت میگیرد.
جزئیات شناسایی مظنونین
خانی در این نشست توضیح داد که شناسایی این ۵۷ شخص بر اساس شاخصهای متعدد و الگوریتمهای تعیین ریسک انجام شده است. این شاخصها شامل افزایش غیرمتعارف تراکنشها در مقاطع خاص، عدم تناسب حجم و الگوی تراکنشها با فعالیت اقتصادی ثبتشده و بررسی وضعیت وکالتنامهها میباشد. همچنین، این افراد به دلیل ارتباط با اشخاص حقوقی پرخطر و شرکتهای فعال در حوزه ارزی در این فهرست قرار گرفتهاند.
بیشتر بخوانید: عراقچی: اگر آمریکا طرح ایران را قبول کند تنگه هرمز ظرف هفت روز باز میشود
حسابرسی و پایش مالی
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین به گردش مالی بیش از ۱۸۴ همت این افراد در بازه زمانی کمتر از یک ماه اشاره کرد و آن را به عنوان یکی از مولفههای کلیدی در شناسایی آنها برشمرد. خانی افزود که ۲۲۳ شخص دیگر نیز به فهرست «اشخاص تحت مراقبت» اضافه شدهاند تا فعالیتهای مالی آنها به صورت مستمر تحت نظارت قرار گیرد.
وی به سوداگران در بازار ارز و طلا هشدار داد که فعالیتهایشان زیر ذرهبین قرار دارد و از آنها خواست تا از اقدامات پرخطر اجتناب کنند. در صورت اثبات ظن پولشویی، محدودیتهای قانونی علیه آنان اعمال خواهد شد.
تکالیف قانونی موسسات مالی
این مقام مسئول همچنین به تکالیف قانونی موسسات مالی اشاره کرد و افزود که بر اساس ماده ۸۵ آییننامه اجرایی قانون مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی، همه موسسات مالی و اعتباری باید به محض ابلاغ اسامی مظنونین، ارائه خدمات پایه جدید به آنان را متوقف کنند.
در نشست کمیسیون تخصصی تنظیمگری و نظارت، ۱۷۰ تکلیف محوله به مراجع مختلف مورد بررسی قرار گرفت. این نشست با حضور نمایندگان وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و دیگر نهادهای مرتبط برگزار شد تا همافزایی حداکثری در مبارزه با جرایم اقتصادی حاصل شود.
بیشتر بخوانید: اعمال محدودیتهای مالی علیه ۵۷ مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا · ۲۱۴ نفر در لیست سیاه معاملات مشکوک در بازار ارز و طلا
